المستهلك ليس ساذجاً!
هذه هي القاعدة الاقتصادية، المستهلك واعٍ وليس ساذجاً، فعلى الرغم من زيادة الأسعار وتضخمها، إلا أن الخيارات متاحة أمام المستهلك، حيث يمكنه الاختيار بين السلع البديلة، ولا يجب علينا إلقاء اللوم على الحكومات؛ نتيجة عدم ممانعتها تحرير بعض السلع والموافقة على زيادتها، ولنعلم أنه يتوجب على الوزارات الموافقة على هذه الزيادات؛ لأسباب كثيرة؛ ولإبقاء السوق متوازناً، فضلاً عن متطلبات يعاني منها المستثمر تكمن في زيادة تكلفة الإنتاج.
وأدى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج إلى زيادة تكلفة التصنيع، فمن البديهي أن يقوم المستثمر بإدراج زيادة التكلفة إلى المنتج، فعلى سبيل المثال، إذا كانت تكلفة إنتاج السلعة (أ) 5 دراهم وقيمتها في السوق بعد التكلفة 7 دراهم، فالمتوقع من المستثمر، وبشكل تلقائي، أن يضيف الربح إلى التكلفة ليصبح السعر 9 دراهم. وكما نلاحظ، أن قيمة الربح هي درهمين، أي أنها لم تختلف عن السابق، وفي حالة ارتفاع قيمة الربح، فيمكننا استخدام القوانين والتشريعات لحماية المستهلك التي عملت عليها الحكومة.
في حين أن للمستهلك حرية الاختيار بين أنواع السلع البديلة المناسبة له، فمثلاً، بدلاً من المشروبات الغازية، يمكن للمستهلك شراء العصائر وغيرها، وعوضاً عن استهلاك البنزين بالتنقل للعمل لوحده، يمكنه أن يشارك زملاءه التنقل للعمل؛ للحفاظ على أمواله، فهذه التغييرات تحصل، حسب ما ذكر الخبراء، كل فترة من الزمن، إذ تستخدم السياسات المالية والنقدية للتحسينات الاقتصادية التي تسمى بـ«الدورة الاقتصادية»، التي تسهم في الحفاظ على توازن السوق بين شبحي التضخم والركود!
فيما من المتوقع أن تلعب السياسة المالية دوراً كبيراً خلال المرحلة المقبلة، خاصةً بعد تفعيل الضريبة على الشركات التي تتعدى أرباحها السنوية 375 ألف درهم، والتي سوف تساهم في زيادة الإنفاق الحكومي على المجتمع مستقبلاً.
وما قامت به دولة الامارات من دعم حكومي، تمثّل في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، فضلاً عن زيادة الإنفاق على محدودي الدخل، سوف يسهم بشكل فعّال في مكافحة زيادة الأسعار وتحسين جودة الحياة وتحقيق المزيد من الرفاهية المعيشية في الدولة.
نصيحتي للمجتمع، هي دراسة الأولويات، بما يساهم في الحفاظ على المدخرات المالية، إلى جانب السعي الدائم نحو ترشيد الاستهلاك (العقلاني)، وألّا تغرينا الخصومات التي يعمد إليها التجار من خلال عروض تخفيض الأسعار؛ لعدم الانجرار نحو ما يعرف بـ(التخزين).