الفلسفة الغربية وحقوق الإنسان في الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

لست متخصصاً بحقوق الإنسان ولكني مطلع على كثير من جوانبه وأتابع تحليلات بعض الأصدقاء المتخصصين ممن لهم باع طويلة من الخبرة وتقاريرهم المنشورة باتت ذات تأثير ومحل تقدير عند كثير من المتخصصين مع نقاش معهم بين الحين والآخر، حول موضوع حقوق الإنسان الذي أصبح أحياناً يستخدم كنوع من الابتزاز السياسي في كثير من الملفات الدولية!

 تعتقد بعض دول الغرب أنهم الأفضل من حيث أنظمتهم وممارساتهم البشرية، ويرون أن سياساتهم تجاه حقوق الإنسان هي المتميزة والأفضل، لكن الواقع يقول إن كثيراً من هذه الدول تعاني من وطأة العيوب المخفية، ولن نتحدث عن نسب الفقر والمشردين والعنصرية والتمييز ونظرتهم الدونية تجاه كثير من شعوب العالم. 

إن دولة الإمارات تتبنى سياسة احترام الإنسان والحفاظ على حقوقه محكومة تحت إطار سيادة القانون، كما تتولى مسؤولية نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع تعزيزاً للصورة الإيجابية التي تقودها الإمارات ضمن فريق متخصص يعمل بصمت في ظل الصدامات والسياسات الغربية في ملف حقوق الإنسان مع كثير من الدول، وتشيد الكثير من المنظمات الدولية بإيجابية ممارسات دولة الإمارات التي عززت احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية وحماية الحريات الأساسية، وتعاونها المثمر والتكاملي مع كل الهيئات الأممية، كما عززت الدولة مبادئها بشكل إنساني مع كل الاختلافات القائمة من جوانب اللغة والثقافات والديانات، بهدف تحقيق التنمية الإنسانية وضمان حماية كل الحقوق والحريات الأساسية.

يقول البروفيسور الصيني تشانغ وي وي: «لا يؤمن الغرب بتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للظروف الوطنية، حيث يرى ذلك أمراً سخيفاً. في الواقع، لا يمكن لأي دولة أن تحقق جميع حقوق الإنسان في الوقت نفسه، وكل الطرق التي يستخدمها الغرب تقريباً لتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية هي قوة سياسية تطغى على كل شيء»، لذلك مفهوم الوطن وأمنه فوق كل شيء، وفلسفة بعض الجهات الغربية لمفهوم حقوق الإنسان، في تقديري، تتنكر تحت عباءة المبادئ والقيم، ونعتقد أنها ذات جانب مشرق في وقتنا المعاصر، ولكن خلفها وجه قبيح عندما يبحثون عن سلوك يتمشى مع توجهات أجندتهم وكأنهم يبحثون عن الإبرة في كومة القش.

Email