روسيا تبيع النفط بالدرهم الإماراتي

 طلبت روسيا من بعض مصافي النفط في الهند تسديد مستحقات توريد الخام بالدرهم الإماراتي، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصادر موثوقة.

والجدير بالذكر، أن الهند زادت وارداتها من النفط الروسي، الذي يباع بتخفيضات كبيرة عن باقي الموردين؛ بسبب العقوبات التي تواجهها روسيا.

 فقد باتت الأخيرة ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند، التي تُعتبر ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بعد العراق والسعودية في قائمة أكبر مصدري النفط للهند. 

ونتيجة لعلاقتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات، قامت روسيا ببيع النفط بالدرهم الإماراتي على شركتين هنديتين، حيث تم تسديد هذه المدفوعات عن طريق إحدى البنوك الوطنية إلى "غازبروم بنك"، ولا ننكر بأن الاتحاد الروسي هو أكبر مصدر للغاز الطبيعي، إذ يمتلك ثاني أكبر إحتياطات الفحم، وإلى الآن يتساءل الكثيرون عن كمية النفط الذي تبيعه روسيا سنوياً، مع العلم بأنها تحتل المرتبة الثامنة عالمياً في الاحتياطي النفطي ، وبحسب معطيات دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، التي صرحت بأن إجمالي صادرات النفط الروسي في 2021، بلغت 110 مليارات دولار، وأوضحت أن صادرات النفط ارتفعت خلال العام الماضي 51.8٪؜، مقارنة بصادراتها في 2020، وأن إجمالي إنتاج النفط في 2021، بلغ 230 مليون طن، بتراجع بلغ 3.8٪؜، مقارنة بـ2020. كما أن صادرات النفط والغاز الطبيعي تشكل نحو 40٪؜ من الميزانية الفيدرالية لروسيا، حيث أظهرت تقديرات وكالة “رويترز”، أن مصافي التكرير الهندية اشترت ما يقارب 40 مليون برميل من الخام الروسي  منذ فبراير الماضي، التي بلغت ارتفاعاً من 16 مليون برميل تم شراؤها في 2021، فيما صرحت مصافي التكرير في الهند، بأن الإمدادات الروسية ضرورية للغاية لتعويض صدمات الأسعار للمستهلكين في ظل الارتفاع الحاد لمعدل التضخم. وذكر وزير النفط الهندي “ديب سينغ بوري”، أن الواردات الروسية لا تمثل سوى جزء صغير من احتياجات الإمدادات الإجمالية للهند.

إن شراء النفط بالدرهم الإماراتي من قبل الهند، يؤدي إلى تعزيز الثقة في العملة الوطنية، بالرغم من أن الدرهم مربوط بالدولار، ولكن هذا يجعل الدرهم عملة أساسية في الإقليم والعالم، فالطلب على الدرهم الاماراتي يزيد سعره أمام العملات الأخرى، وهذا يؤدي بدوره إلى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، بينما قد يؤدي إلى تخفيض طلب الاستيراد إذا ما دفعها بعملة أخرى غير الدولار الأمريكي. كما أن ذلك يؤدي إلى تعزيز مكانة الإمارات في السوق العالمي، إضافةً إلى مساهمته في تعزيز نمو الميزان التجاري المحلي.

هذه الأحداث تبين مدى أهمية الاقتصاد الإماراتي في المنطقة، ومدى الثقة التي تتمتع بها العملة المحلية على المستوى الدولي، وما هذا إلا نتاج للقفزات النوعية التي يخطوها الاقتصاد الوطني؛ بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة.