أوروبا تواجه تسونامي اسعار

سجلت معدلات التضخم في منطقة اليورو مستويات قياسية، اذ قفزت أسعار المستهلكين الى 8.9٪ في يوليو الماضي مرتفعة من 8.6٪ في سابقه يونيو، و 8.1% في مايو و7.4% في أبريل، حيث كانت تكاليف الطاقة والغذاء  أحد الأسباب الأساسية وراء هذا الارتفاع.،

كما دفعت هذه الضغوطات، البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة أسعار الفائدة على الودائع بمقدار نصف نقطة في سعر الفائدة على الودائع، وما دفع أيضا التضخم الى تسجيل هذه الارتفاعات الغير مسبوقة هو ان مقياس التضخم الأساسي الذي يستبعد الطاقة والغذاء سجل مستوى قياسيا اخر وبنسبة 4٪. وقد بلغ تضخم أسعار مواد الطاقة 39% في مايو، وحوالي 38%% في أبريل، كما أن سعر الوقود قفز بنسبة 157% مقارنة بالعام الماضي 2021، بينما سعر الغاز تضاعف أكثر من 4 مرات، علاوة على ارتفاع حاد في أسعار الغذاء.
ومن أكثر الدول الأوروبية تضررا من هذه الازمات هي الدول الواقعة شرق القارة الأوروبية، أما أكبر اقتصاديات منطقة اليورو كفرنسا وألمانيا، فقد سجل معدل التضخم 8.7% و5.2% على التوالي.

هذه المعطيات تؤدي حتما الى ارتفاع كلفة الإنتاج الى مستويات غير معهودة، فقد ارتفع  أسعار المستهلكين للأسعار CPI بحوالي 37% خلال سنة واحدة. وهذا يؤدي الى زيادة التكاليف المعيشية اعلى المواطن الأوروبي، وزيادة الأعباء المالية.

وفي حال استمرا هذه المعطيات مستقبلا لأكثر من سنة، وفي حال استمرار أسعار الطاقة وأسعار السلع الاساسية في الارتفاع،  فيمكن ان يقود ذلك الدول الاوروبية الى الغاء بعض آليات الدعم للمواطنين، مما قد يعمق حالة الركود والتضخم في منطقة اليورو.

وبمعزل عن السياسة النقدية، فهناك حكومات في منطقة اليورو أثقلت موازناتها بمليارات اليورو لأليات الدعم المتعددة. وقد رجح خبراء أوروبيين بانه من السابق لأوانه تحديد تحركات الأسعار المستقبلية في ظل عدم اليقين والوضوح في تحركات الأسعار، خاصة مع وجود ازمة الوقود والغذاء. الامر الذي يؤدي الى جلب مخاوف تؤثر بشكل مباشر على الاسواق الأوروبية والعالمية، والدفع بالخبراء والمختصين الى تقليص توقعاتهم حيال الاقتصاد العالمي و ارتفاع كلفة الإقراض، مما يؤثر وبشكل مباشر على الاستثمار.

كما ان هناك الكثير من المصنعين في العالم  قد اقروا بتراجع الطلب على منتجاتهم، والضي يؤدي بدوره الى التأثير على كافة القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاع الخدمي. الذي يعتبر قطاع حيوي ليس في أوروبا فحسب، بل قطاع حيوي عالمي.

وعليه، بمكن القول بانه لا  يزال هناك حالة من عدم الوضوح وعدم اليقين في النظرة الى المستقبل، مما يؤدي وبلا شك الى التأثير على الأسواق ، ومع وجود حالة من عدم الثقة لدى المستهلكين في الأسواق، ستبقى النظرة التشاؤمية سائدة، وستبقى التوقعات المستقبلية للاقتصاد مجهولة.