تحصين استباقي للأمن الصحي

الأمن المجتمعي الشامل حظي على الدوام بنصيب الأسد ضمن رؤية قيادة الدولة، وخصوصاً ما يتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، التي يشكل تحصينها أولوية في صدارة الخطط والبرامج، وتوجهات التطوير المستمرة، وهو العامل الأساس الذي جعل الدولة، بفضل استراتيجية قيادتها الاستباقية، من أنجح الدول في التعامل مع كل المستجدات الدولية في الظروف الصحية الصعبة، التي يمر بها العالم.

اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة محمد بن راشد، إنشاء اللجنة الوطنية للصحة العامة، وإعادة تشكيل المجلس الصحي، يلفت إلى استمرار الإمارات، برغم ما رسخته من جاهزية استثنائية لكل الظروف الصحية، في تطوير منظومتها، وتعزيز قدراتها لرفع مستوى استجابتها لأي تغيرات عالمية قد تطرأ في هذا الجانب، فنهج الإمارات دائماً هو استباق كل الاحتمالات، للحفاظ على أعلى مستويات الحماية لمجتمعها ومسيرتها التنموية.

القرار من شأنه أن يعزز المنظومة الوقائية الاحترازية، ويخلق تكاملاً أوسع في التعامل مع جميع شؤون الصحة العامة، يظهر ذلك جلياً من التمثيل، الذي تضمه اللجنة، والذي يشمل جميع الوزارات والهيئات الاتحادية المعنية بالصحة والأمن والدفاع والمناخ والمنافذ، وكذلك الجهات المحلية المعنية بالصحة، لتوحيد الجهود بما يكفل جودة دائمة للصحة العامة، وكفاءة أعلى في مواجهة أي تحديات.

الأجندة الوطنية لا تسعى إلى ذلك فقط، فهي في الأساس تستند إلى توجه استراتيجي لرفع جودة الحياة بشكل عام، في أوقات المخاطر أو غيرها، ومن ضمن ذلك تعزيز نظام صحي مستدام، والتركيز على أنماط الحياة الصحية، ورفع الوعي المجتمعي، وترسيخ الأساليب الوقائية لخلق مجتمع صحي وسليم بشكل كامل، وهو الهدف الرئيسي الذي تخدمه اللجنة بشكل مباشر.