الاقتصاد والبيئة.. لا وقت للتقاعس

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتعدد الروابط بين الاقتصاد والبيئة وتتشابك. وفي الوقت الذي تعتبر فيه الموارد الطبيعية مدخلات أساسية للإنتاج في العديد من القطاعات، فإن الإنتاج والاستهلاك، على الجانب الآخر، يعتبران مصدرين للتلوث ويفرزان ضغوطاً أخرى على البيئة.

البيئة الملوثة تعود بدورها لتترك تأثيراتها السلبية على النمو الاقتصادي، وتفضي إلى تراجع مستوى الرفاهية من خلال خفض كمية ونوعية الموارد. لذا، تزداد أهمية السياسات الصارمة اللازمة للحد من الآثار السلبية للاقتصاد على البيئة والعكس. 

وفي حين أن الآليات الرئيسية التي تربط بين الاقتصاد والبيئة معروفة، فإن تقييم السياسات البيئية يحتاج لمقاييس متسقة لمقارنة تكاليف وفوائد التغييرات المطلوبة في السياسات التي تتواءم مع متطلبات البيئة. 

إن تأثيرات التغير المناخي هي تأثيرات حقيقية، وهي لا تنحصر في الطبيعة كارتفاع مستوى البحر ودرجات الحرارة أو ذوبان الجليد، بل تمتد لتطال الحياة اليومية للأفراد الذين باتوا يلمسون الضرر الناشئ عن توقف بعض مظاهر الحياة الاقتصادية بسبب التغيرات المناخية والبيئية.

لقد كشف تقرير لشركة ديلويت في مايو الماضي عن أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ قد يكلف الاقتصاد العالمي 178 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2070، أو انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 7.6%، خاصة إذا وصل الاحتباس الحراري إلى حوالي 3 درجات مئوية قرب نهاية القرن. كذلك، تكون الخسائر في الأرواح البشرية كبيرة، وسيكون التأثير بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً.

تتضمن التداعيات الضخمة فقدان الإنتاجية والعمالة، وندرة الغذاء والمياه، وتدهور الصحة والرفاهية، وبدء مستوى معيشة منخفض بشكل عام على مستوى العالم. في حين أنه، وحسبما يبين التقرير نفسه، يمكن للاقتصاد العالمي أن يكسب 43 تريليون دولار أمريكي على مدى العقود الخمسة المقبلة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% بحلول العام 2070، وذلك حال تسريع الانتقال بسرعة إلى صافي الانبعاثات الصفري، أي عندما يتوقف البشر عن زيادة عبء غازات تسخين المناخ في الغلاف الجوي أو ما يسمى الحياد المناخي. 

لقد أيقنت دولة الإمارات مبكراً مدى أهمية المناخ للحياة الاقتصادية والاجتماعية، وعليه فقد كانت سباقة في سن القوانين والتشريعات ذات الصلة، وقامت بتوفير أعلى معايير الحماية للبيئة. كما أنها كانت السباقة في المنطقة للمصادقة على اتفاق باريس للمناخ والتي تعد أهم اتفاقية عالمية في هذا المجال. كما أنها الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعلن عن خفض الانبعاثات الناتجة عن القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2030.

Email