الاتفاق الإماراتي المصري الأردني.. قفزة نوعية باتجاه المستقبل

وقّعت الإمارات ومصر والأردن، اتفاقية للشراكة الصناعية التكاملية، تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة. وتمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وقد خصصت الإمارات 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية ذات بعد استراتيجي، كالغذاء، والزراعة- بالذات القمح والشعير والذرة، والأسمدة، والمنسوجات وصناعة الأدوية - الجنيسة والتعبئة، والبتروكيماويات (وبالذات صناعة السيليكا).

إن هذه التكاملية تعتبر قفزة نوعية باتجاه المستقبل، وتعطي دفعة قوية لجهود تحقيق رؤية الدولة في تمكين القطاع الصناعي، وجعله المحرك الأساسي في الاقتصاد الوطني، وبالتالي بناء قوة اقتصادية تنافسية عالمية. 

وترتكز هذه الشراكة على الميزات التنافسية التي تتمتع بها كل دولة من الدولة الموقّعة، وهي تعمل على تأمين سلاسل توريد مرنة لتحسين الأمن الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار السعري في الدول الثلاث. وهو أمر تتعاظم أهميته، خاصة بعد ظهور موجة التضخم العالمية بسبب أزمات سلاسل التوريد والغذاء الناجمة عن النزاع الروسي الأوكراني.

ميزة مهمة أخرى، تتمثل في أن هذه الشراكة تفتح الأبواب مشرعة أمام دول عربية أخرى للانضمام، وحسب المعلومات الأولية، فإن لدى مملكة البحرين رغبة للانضمام لهذه الاتفاقية. 

وتركز الاتفاقية على عشرة مشاريع اقتصادية في المدى القصير، على أن يلحقها مزيد من المشاريع الأخرى على المديين المتوسط والطويل. وسيكون للقطاع الخاص الدور الأبرز في تنفيذ هذه الشراكة الصناعية، وسيتم الإعلان عن آلية الشراكة عن طريق اللجنة التنفيذية، والتي تتكون من وكلاء الوزراء، وممثلين عن القطاع الخاص في الدول الثلاث، كما سيتم تحديد أصحاب المصلحة، ومسار العمل لتنفيذ المشاريع.

ووفقاً للمصادر الرسمية، فإن الدول الثلاث تشكل حوالي 26 % من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك ثروات طبيعية ومواد أولية، وأراضي خصبة صالحة للزراعة (خاصة في مصر). وتمتلك الدول الثلاث قدرات تنافسية في الصناعات الدوائية، كما أن لديها أيادي عاملة ماهرة نوعاً وكمّاً. إضافة إلى ذلك، تمثل الطاقة الصناعية للدول الثلاث حوالي 25 % من إجمالي الطاقة الصناعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في مجال صناعة الأدوية، المنسوجات والبتروكيماويات.

هذه المعطيات، تجعل من الدول الثلاث قوة اقتصادية نوعية في المنطقة، وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وحماية سلاسل التوريد، بالإضافة إلى مساهمتها في إحلال الواردات، وتعزيز القدرات الصناعية والتشابك الصناعي، ما ينعكس بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية، ويسرع الوصول إلى أرقام ومستويات تتطلع إليها القيادات في الدول الثلاث.