الإسكان والتوطين أولى الأولويات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أن يكون أول قرارات حكومة الاتحاد، برئاسة محمد بن راشد، بعد استئنافها أعمالها عقب إجازة العيد سياسة إسكانية جديدة ضمن برنامج زايد للإسكان وبرنامج تمويلي جديد لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة، فهذا مؤشر واضح إلى أن إسكان المواطنين بات الأولوية الأولى التي تتصدر رؤية قيادة الإمارات في سعيها الذي لا يتوقف للارتقاء بجودة حياة أبناء الإمارات وتعزيز استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. هذه الرؤية للحفاظ على مستوى متقدم من الرفاه الدائم للمواطنين وأسرهم وأبنائهم وتمكينهم اقتصادياً، تترجمها استراتيجيات وخطط وقرارات نوعية متواصلة، وهو ما نراه جلياً في باكورة قرارات مجلس الوزراء في أول اجتماعاتهم بعد الإجازة، وإضافة إلى سياسة الإسكان الذي يعمل على مضاعفة عدد القرارات التي يمكن إصدارها سنوياً للقروض وتسريع إنجاز الطلبات وتقليص فترة الانتظار، فقد اعتمد المجلس قراراً آخر غاية في التأثير الإيجابي في ملف التوطين، إذ رفع نسب التوطين 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص، وصولاً إلى 10% في عام 2026 وذلك عبر مميزات مالية من برنامج «نافس» للمنشآت لدعم توظيف هذه الكوادر.

تجسد هذه القرارات الفاعلة استراتيجية مدروسة تعكف الحكومة على تنفيذها تباعاً، لضمان تحقيق أولويتها الوطنية الثابتة التي تضع الإنسان وحياته واستمرار رخائه هدفاً وغاية لكل المشاريع والمبادرات التنموية، وخصوصاً أنها تؤمن بأن الثروة البشرية وتمكينها واستقرارها النفسي والاجتماعي هي القوة الحقيقية لتسريع ومضاعفة طموحات التنمية بسواعد أبناء الوطن ومن أجل مستقبلهم الأفضل.

Email