ماذا وراء حل البرلمان التونسي؟

لم تتوقف جماعة الإخوان الإرهابية عن اصطياد أية فرصة ممكنة لممارسة التخريب والفوضى، وإثارة الفتنة والقلاقل، داخل المجتمعات العربية.

حركة النهضة التونسية، وزعيمها راشد الغنوشي، ظنوا أنهم قادرون للعودة مرة أخرى، من خلال الاستمرار في اللعب داخل الغرف المغلقة، وعبر اجتماعات مشبوهة، تتم تحت الأرض.

واحد من هذه الاجتماعات غير الشرعية، التي عقدها الأيام الماضية الغنوشى ورجاله المائة من النواب، الذين تم تجميد عضويتهم، وملاحقتهم بتهم الفساد، وبهدف أوهام العودة، وإلغاء الإجراءات والقرارات، التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، في يوم 25 يوليو الماضي، التي من بينها تجميد أعمال هذا البرلمان.

الرسالة هنا واضحة من هذه الجماعة الإرهابية وروافدها عالمياً، حركة النهضة تحاول الآن جس نبض الشارع التونسي، وتتحسس الطريق إلى استعادة الفوضى والتخريب مرة أخرى، من البوابة التونسية، أخطأ الغنوشي وحركته في الحسابات، الاقتراب من الدولة التونسية الوطنية بات خطاً أحمر، لا يمكن الاقتراب منه، وطن يحميه شعبه، الذي يرفض رفضاً قاطعاً العودة مرة ثانية إلى العشرية السوداء، التي بدأت مع ما يسمى الربيع العربي عام 2011، ووضع الرئيس قيس سعيد نهاية لها بقراراته الشجاعة والوطنية، وغير المسبوقة، من أجل الحفاظ على هوية الدولة التونسية، واستقرار وتثبيت أركان مؤسساتها الوطنية.

الآن، جاء قرار الرئيس التونسي بحل البرلمان، ليؤكد رسالة ليس فقط إلى حركة النهضة، بل إلى التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، بأن كل ألاعيب وتحركات الجماعة الإرهابية مكشوفة، ومرصودة من الأجهزة الوطنية، وأنه لا مكان لأي إرهابي على الأراضي التونسية، ولا وجود إلا لشرعية واحدة، وهى التي تحكم الآن، وأنه بات من غير المسموح التسلل لخلق انقسام بين الشعب التونسي، وإثارة الفتنة والفوضى داخل المجتمع.

اللافت للنظر هنا أن قرار حل البرلمان وجد ترحيباً وقبولاً كبيرين من كافة الأطياف الوطنية للشعب التونسي، لا سيما أن المعلومات لدى أجهزة ومؤسسات الدولة التونسية أكدت أن هناك مخططات ومؤامرات كانت تجرى لضرب جهاز أمن الدولة التونسي، وتنفيذ عدد من عمليات الاغتيال لشخصيات مهمة في الدولة، وإيقاظ الفتنة، والفوضى من جديد، وذلك بهدف إرباك حالة الاستقرار في الداخل، ومحاولة شل حركة المؤسسات الوطنية، التي استعادت عافيتها منذ منتصف العام الماضي، هذا غير أن المعلومات تؤكد أن حركة النهضة، كانت بالتنسيق مع تنظيمها الإرهابي الدولي، تضع خططاً وسيناريوهات تهدف إلى خلق هوة وفجوة واسعة بين الشعب التونسي، وبين الرئيس قيس سعيد، من خلال اللعب على وتر الأزمة الاقتصادية، التي يمر بها العالم، والعمل على خلق شرعية موازية للشرعية الدستورية والقانونية، التي يمثلها الرئيس قيس سعيد، والسعي لمحاولة استقطاب بعض العناصر الكامنة في الداخل، وفتح جسور تواصل لتلقى مساعدات وإمدادات وتمويلات من الجهات الخارجية، التي لا تريد استقرار تونس.

وسط قرارات الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان، وردود الأفعال الإيجابية من الشارع التونسي، الذي أيد بقوة هذه القرارات، فإننا لابد أن نتوقف أمام مشاهدات غاية في الأهمية، يأتي في مقدمتها أن الشارع التونسي يرفض رفضاً باتاً أية محاولات لإحياء هذه الجماعة الإرهابية مرة أخرى، وأن الشارع مستعد لأن يدفع أغلى الأثمان لمواجهة هذه الجماعة الإرهابية.

والمشاهدة الثانية تؤكد أن المؤسسات الوطنية التونسية اكتسبت مناعة وقوة لا يمكن خلخلتهما بسهولة.

أما المشاهدة الثالثة فهي تمثل جرس إنذار خطيراً، فالمحاولات التي قامت بها حركة النهضة في تونس من أجل العودة، واستعادة نفوذها في الشارع، هي رسالة إلى الشعوب العربية بضرورة اليقظة والحذر من محاولات تسلل هذه الجماعة الإرهابية بأشكالها المختلفة مرة ثانية.