رقمنة شاملة للحياة في دبي

تراهن دبي على تحوّل سريع نحو رقمنة الحياة بالكامل في الإمارة، بما يعزز لها الريادة والسبق والحفاظ على تنافسيتها وصدارتها في تقديم خدمات حكومية هي الأفضل في العالم، فدبي رغم أنها حققت إنجازات لا تضاهى في هذا المجال عبر مبادرات مبتكرة وغير مسبوقة، جعلت من حكومتها الأكثر كفاءة والأكثر مرونة في ضمان استمرارية الأعمال وسط الظروف كافة، إلا أنها تستمر في مضاعفة معاييرها وأهدافها للتربع على القمة بلا منافس في جودة وسهولة الخدمات التي تقدمها في المجالات كافة.

القانون الذي أصدره محمد بن راشد، أمس، لتنظيم تقديم الخدمات الرقمية في دبي، يمثل خطوة نوعية في التوجه الاستراتيجي للرقمنة الشاملة لكل مناحي الحياة، وهو يرسخ بيئة محركة لتسريع هذا التحول، عبر تشجيع جميع المؤسسات والشركات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص على تنفيذ خطط وبرامج رقمنة خدماتها، كما أنه يفصل قواعد وشروط تقديم هذه الخدمات، ويركز على تطبيق سياسات أمن المعلومات واستمرارية الأعمال، ما من شأنه أن يرفع جودة الخدمات وسهولة ومأمونية الحصول ويزيد الثقة فيها بين جميع الأوساط.

إن هذا التحول يترك تأثيراً كبيراً على دورة الحياة بالكامل في دبي، خصوصاً على الأعمال بمختلف مجالاتها، وتسهيل إجراءاتها وتشجيع نموها، وهو ما ينعكس بإيجابيات كبيرة على مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي في الإمارة، ويزيد من جاذبية الأعمال والاستثمار، ويصب في التوجه الرئيس لأجندة ترسيخ دبي المدينة الأفضل في العالم للحياة والعمل والزيارة.