تشريعات لنقلة اقتصادية شاملة

ت + ت - الحجم الطبيعي

المبادرة الاستثنائية بعقد مجلس الوزراء اجتماعاته على مدى 6 أشهر في إكسبو 2020 دبي، والتي توجها المجلس باجتماعه الأخير في الحدث، أمس، برئاسة محمد بن راشد، جاءت فاعليتها بأهمية متوازية بين الدعم الكبير الذي قدمته لإنجاح الحدث الدولي الضخم، وترسيخ حضوره محلياً وعالمياً، وبين ما تجسده مخرجات الاجتماعات في إكسبو، من قرارات مبتكرة ونوعية، تتناغم مع روح الحدث، وتواكب تطلعات الإمارات في ترسيخ نقلات وتحولات تاريخية في مسيرتها التنموية.

قرارات الاجتماع الأخير، جاءت مكملة لهذا النهج، خصوصاً في التطوير المستمر للبيئة التشريعية الداعمة للاقتصاد الوطني وقوته المتنامية، والذي يظهر بوضوح، أن هذا المسار يمضي بتسارع، عبر استحداث تشريعات وأدوات مبتكرة وغير مسبوقة، لمضاعفة الأداء الاقتصادي لمعظم القطاعات المالية والتجارية والسياحية والخدمية، وبما ينهض بأركان وأسس جديدة للاقتصاد الوطني ككل، ويعزز آفاقه وفرصه المستقبلية.

القانون الجديد للجمعيات التعاونية، الذي اعتمده المجلس، ويجيز إدراج هذه الجمعيات في أسواق المال المحلية، ويتيح لها استقطاب شركاء استراتيجيين، ويستحدث أنواعاً جديدة لها، مثل التعاونيات الرقمية والمالية والمهنية، يعطي دفعاً كبيراً على أكثر من مستوى، فهو يدعم التعاونيات في تعزيز نموذجها الناجح، ويفتح أمامها أبواباً جديدة للتطوير، كما أنه يعظم مساهماتها في الاقتصاد الوطني، وهي الفوائد ذاتها التي تخدمها إجازة مجلس الوزراء، لممارسة نشاط التمويل الجماعي، الذي يدعم تمويل الأفكار الابتكارية التجارية الجديدة، ويفتح الأبواب واسعة أمام الشباب ورواد الأعمال، في تمويل أفكارهم.

بهذه القرارات المتتابعة، بات من الواضح، أن الإمارات تمضي في تنفيذ أولويتها الاقتصادية القصوى، بعزم وتخطيط مدروس، وتسارع من شأنه أن يحدث نقلة تاريخية شاملة في الاقتصاد الوطني، في وقت قياسي.

 

Email