دولة السلام والأمان

يعد السلام من أهم الأمور، التي تسعى الأمم والشعوب لتحقيقها، ونيل الوصول لغايتها، بهدف أن يعم الأمن والأمان والعدالة الاجتماعية والاستقرار بين الجماعات والأفراد، وذلك بسبب المآسي وويلات الحروب، التي عانت منها المجتمعات الإنسانية على مر العصور والأزمنة، والتي حصدت فيها أرواح الملايين من البشر، صغاراً، كباراً، وشيوخاً، والسلام بمفاهيمه العامة يعني نبذ العنف والتطرف والحروب والمشاحنات، والاختلافات بين البلدان والطوائف والشعوب، والغاية القصوى في أهداف السلام بأن تحل النزاعات بالطرق السلمية والتحاورات والتفاهمات بقدر الإمكان، ومما لا شك فيه: في دولة الإمارات كانت للرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لشؤون الوطن وأبنائه إسهامات جليلة في نماء مجتمع الإمارات، وتحصينه بالسلام والأمن والأمان، وتوفير سبل العيش الكريم والرخاء لجميع المواطنين، والمقيمين على أرضه، ومن هذا المنطلق استطاعت دولة الإمارات أن تتقدم عربياً في عدة مجالات (كالعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والنزاهة، والإنسانية والعطاء، والابتكار، والسلام، والتسامح، والمعرفة، واحترام المرأة، وقوة جواز السفر) وغيرها، وهذا ما يؤكد ويدعم مسيرة الدولة بثبات، وفي الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية بكل تجلياتها، وها هي «دولة السلام والأمان».

وعلى «مؤشر السلام الإيجابي 2022»، الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام» المؤسسة البحثية العالمية، التي تتخذ من سيدني الأسترالية مقراً، استطاعت أن تحصد المركز الأول عربياً والـ 37 عالمياً.

ووفق التقرير المُرفق بنتائج المؤشر، يُقصد بـ«السلام الإيجابي» المواقف التي تتبناها كل دولة من دول العالم، وأيضاً المؤسسات والهياكل المُتاحة لدى الدولة، والتي من شأنها أن تخلق مجتمعات مسالمة، وتدعم استمراريتها.

وتعتمد فكرة المؤشر على تصنيف دول العالم من حيث انخفاض درجة العنف، وفقاً لتقييم نهايته الدنيا 1، ونهايته العظمى 5، وكلما اقترب رصيد الدولة من 1 يعني ذلك انخفاض مستويات العنف لديها، وبالتالي تصنيفها في درجة مرتفعة على المؤشر العام. وحصلت دولة الإمارات في 2022 على 2.297 على المؤشر العام، فيما قفز ترتيب الدولة خلال العام الجاري على المؤشر 4 مراكز، مقارنة مع المركز الـ 41، الذي نالته في إصدار العام الماضي.

وتبادلت الجارتان الإسكندنافيتان، السويد والدنمارك، مركزيهما على صدارة المؤشر هذا العام!

كما قفزت مجدداً الإمارات 19 مركزاً على مؤشر «أكثر بلدان العالم أماناً في 2021»، الصادر عن مجلة «جلوبال فاينينس» البريطانية، بالمقارنة مع الإصدار، الذي سبقه من المؤشر نفسه!

ونالت الإمارات المركز الثاني عالمياً على المؤشر في إصدار 2021.

وتعتمد فكرة المؤشر على منح كل دولة عدداً من النقاط تعادل مستوى الخطورة، وانعدام الأمن بها، ما يعني أن كلما ارتفع رصيد الدولة من النقاط كانت أقل أماناً، والعكس صحيح.

وبجانب تقدّمها الهائل في ترتيبها على المؤشر، حققت الإمارات في الإصدار الأخير من المؤشر قفزة هائلة أخرى في انخفاض مستوى الخطورة لديها، بالمقارنة مع الإصدار الذي سبقه، وهو إصدار عام 2019، إذ يجري إصدار هذا المؤشر كل عامين، وبدأ إصداره منذ عام 2017.

وفي ما يخص مستوى الخطورة في الإمارات فقد انخفض في الإصدار الأخير إلى 4.2043 درجات، بالمقارنة مع 8 درجات في الإصدار قبل الأخير، ما يعني أن مستوى الأمان لدى الإمارات ارتفع بمعدل الضعف تقريباً في غضون الفترة بين الإصدارين.

وحققت الإمارات ثاني أدنى أرصدة الخطورة عالمياً من بين 134 دولة مُصنّفة ضمن المؤشر، إذ لم يقل عن الإمارات في مستوى الخطورة سوى آيسلندا، والتي بلغ مستوى الخطورة لديها 3.9724 درجات، لتكون بذلك هي الدولة الأكثر أماناً في العالم.

ويهدف المؤشر إلى رصد مستويات الأمان في بلدان العالم المُختلفة استناداً إلى 3 محاور أساسية، وهي: الحرب والسلام، الأمن الشخصي، ومستويات الخطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، راعى الإصدار الأخير من المؤشر في تصنيفه للدول خطراً جديداً أضافته المجلة أخيراً من واقع الأحداث الجارية، التي يشهدها العالم، وهو الخطر المُتعلق باحتمالات الإصابة بعدوى جائحة «كوفيد 19».

إن السمعة الطيبة التي حققتها دولة الإمارات، عربياً وإقليمياً ودولياً، أعطتها مكانتها بوصفها وجهة سياحية وتجارية واقتصادية واستثمارية فضلى، لما تتمتع به من سيادة القانون والعدل والأمن والأمان والسلام والشفافية والنزاهة، وغيرها من المقومات الفريدة، التي مما لا شك فيه كانت بفضل ورعاية قيادة حكيمة ملهمة! حفظها المولى ورعاها.

* كاتبة إماراتية