شراكة مبشّرة

بآفاق واعدة، تمضي الإمارات في تعزيز مكتسباتها، وتوثيق الشراكات مع اقتصادات العالم الكبرى، لتحقيق طموحاتها التنموية في الـ 50 عاماً المقبلة.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بين الإمارات والهند، التي جرى توقيعها بالأمس خلال القمة التي عقدت بالاتصال المرئي بين محمد بن زايد ورئيس الوزراء الهندي، تأتي ضمن هذا الإطار، حيث تنقل مستوى العلاقات في المجالات كافة إلى مستويات غير مسبوقة، كما أنها تتجاوز المصلحة الثنائية إلى مصلحة عالمية، يتعاون فيها البلدان لمواجهة التحديات العالمية، كالمناخ ومساعدة الدول الفقيرة، خصوصاً في أفريقيا، لتشكل بالتالي نموذجاً للتعاون الدولي الذي طالما نادت به الإمارات في مواجهة القضايا العالمية، ونادت به قمة الأمس عبر الدعوة إلى نشر القيم الإنسانية التي طالما نادى بها الراحلان الكبيران زايد وغاندي، وضرورة ضمان وصولها إلى البشرية جمعاء.

الاتفاقية النوعية، التي تم إنجازها في وقت قياسي لا يتجاوز 3 أشهر، تمثل نقلة مهمة في مسيرة البلدين الاقتصادية والتنموية، إذ تخلق مزيداً من فرص التوسع والازدهار وفرص العمل، وهي كما يؤكد محمد بن زايد، تعبر عن إرادة قوية لاستثمار كل الفرص المتاحة لمصلحة شعبي البلدين الصديقين، انطلاقاً من ركائز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي وقعها البلدان في 2017، والتي عدّها سموه بمثابة تحول تاريخي في مسار العلاقات، في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة، وغيرها من المجالات الحيوية.

الاتفاقية تأكيد على مسار الفعل والعمل، فهذا التوجه بتوسيع الشراكات تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي، واليوم نحصد أولى الثمار، بما يؤكد على هوية الإمارات المقرونة بالقول والفعل معاً، وبناء نموذج اقتصادي جديد يواكب العصر ويستجيب للتحديات والمتغيرات، ويتمتع بالمرونة اللازمة التي تجعله قادراً على الصمود أمام أية صدمات عالمية.

حقبة جديدة تخطها الإمارات في مسيرتها التنموية المستدامة، ترسخ فيها مكانتها القيادية الرائدة في حركة التجارة العالمية، وتمثل فيها هذه الاتفاقية، الأولى من نوعها ضمن المشروعات الاقتصادية التي حددتها الدولة للخمسين سنة المقبلة، فاتحة خير لاتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 8 أسواق استراتيجية عالمية، تشكل ركيزة انطلاق دولتنا المبشّر إلى المستقبل.