قفزة في تنافسية بيئة العمل

تتصدر الإمارات بمراحل كبيرة في فرادة بيئة العمل فيها، والتي رسخت جاذبيتها العالمية كأفضل وجهة تتميز بالفرص الواسعة والتكافؤ والمساواة وغياب التمييز، بل بالتعايش والانسجام والتنوع بين أكثر من 200 جنسية، في قيم تقدم نموذجاً ملهماً، وتشريعات باتت تعد مرجعاً في حماية حقوق جميع الأطراف.

ومع هذه المكانة الاستثنائية، فإن قانون العمل المحدث الذي أصدره رئيس الدولة ويدخل حيز التنفيذ في 2 فبراير المقبل، يضاعف تنافسية بيئة العمل في الدولة، ويدعم التوجهات التنموية الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، من خلال هذا التشريع المحفز لمزيد من الارتقاء بكل أركان سوق العمل، سواء من العاملين في القطاع الخاص رجالاً ونساء وأصحاب همم، أو من أصحاب العمل وما تتطلبه احتياجاتهم، بما يؤسس لعلاقة متوازنة تقود المساهمة الفاعلة للجميع في المسيرة التنموية وأهدافها وتطلعاتها المتصاعدة.

القانون بمواده المحدثة تعامل بشمولية مع أركان سوق العمل والرؤى المستقبلية لاستراتيجيات وتوجهات الدولة، فهو يدعم جهود تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، ويضمن جذب أفضل الكفاءات والمهارات، ويضيف إنجازات جديدة إلى سجل الدولة المتميز في حماية الحقوق ومنع أي شكل من أشكال التمييز والتنمر ضد العمال، ويفتح أمامهم أبواباً أوسع لتكافؤ الفرص والمساواة في الحصول على الوظيفة، كما يرتقي بمزيد من تمكين المرأة ومساواتها في الحقوق والراتب مع الرجل ويحميها من أي تمييز في سوق العمل.

هذه المحفزات، مع ما يتيحه القانون أيضاً من استحداث لأنماط جديدة من أنواع العمل، الدوام الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن، تضع سهولة الأعمال ومرونة سوق العمل في الإمارات على مسارات جديدة من النمو تكفل رفع الإنتاجية، وتواكب المتغيرات الاقتصادية، وتعزز النقلات الجديدة في المرحلة التنموية المقبلة.