الجريدة الرسمية الإلكترونية

وردت مفردة الجريدة في المعاجم العربية بأكثر من معنى، منها جريد النخل وهي سعفة طويلة تُقَشَّر من خُوصها (ورقها)، وجمعها جرائد، ومنها دفتر أرزاق الجيش في الديوان، وجريدة الضبط: هي مجموعة الأوراق التي يضبط فيها كاتب المحكمة وقائع الدعوى.

أما في المصطلح القانوني فإن الجريدة الرسمية هي صحيفة حكومية رسمية تصدر بشكل دوري، وتعدّ المرجع الوحيد المعتمد لنشر التشريعات، بجميع أنواعها، والاتفاقيات والإعلانات، وغيرها، وتعدّ الأداة التي تبلغ بها فئات المجتمع وأفراده بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، وفق القانون.

وقد صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية لحكومة دبي في 15 سبتمبر 1961، الذي نشر به القرار التالي:

«نحن راشد بن سعيد المكتوم حاكم دبي وتوابعها

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قررنا إصدار جريدة رسمية لحكومة دبي وتوابعها، وذلك بغية إطلاع المواطنين الكرام بصورة مستمرة على كل ما يصدر من إعلانات وقرارات وأوامر وغيرها.

إننا ننصح بقراءة هذه الجريدة، وذلك لتلافي مخالفة القرارات والأوامر والأنظمة التي تصدرها الدوائر الحكومية، وتنشر في هذه الجريدة، كما أنه لن يُقبل أي عذر لمخالفة هذه القرارات والأنظمة نتيجة عدم قراءتها في الجريدة الرسمية».

وجاء القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، والذي نص على أن تتولى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات مسؤولية إدارتها، وطباعتها، وفهرستها، وتحديد مواعيد إصدارها، وتوزيعها ورقياً وإلكترونياً.

وانسجاماً مع التوجه الحكومي بمواكبة التحولات الرقمية ومبادرة «100% لا ورقية» قررت اللجنة العليا للتشريعات وابتداءً من عام 2019 أن تكون الجريدة الرسمية إلكترونية فقط، والتوقف عن توزيعها ورقياً، من خلال نشرها في بوابة دبي التشريعية، والإعلان عن صدور الأعداد الجديدة بواسطة البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي للجنة العليا للتشريعات.