العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    اقتصاد تنافسي بسواعد وطنية

    مشاريع الخمسين بحزمتها الثانية التي أعلنت أمس، وما سبقها من حزمة أولى، تصنع حوافز قوية لمحركات وروافع على اتجاهات عدة، تسرع من المسارات التنموية في الإمارات وتطلعاتها المتصاعدة للخمسين عاماً المقبلة، فهي تلبي الأولويات الأولى والقصوى التي جاءت بها وثيقة المبادئ العشرة، والتي تؤكد أن المحرك الرئيسي للتنمية هو رأس المال البشري، وأن بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط عالمياً هو أولوية وطنية عليا.

    مبادرات وبرامج الحزمة الثانية، التي وجه خلالها رئيس الدولة بمخصصات مالية ضخمة، واعتمد محمد بن راشد ومحمد بن زايد، برامج نوعية، لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، تشكل محوراً أساسياً في ضمان النمو الدائم في مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني بالاعتماد على كفاءة وسواعد أبناء الوطن ومساهمتهم في صنع مستقبل مختلف للدولة، هم عماده وغايته، وهم من يقطف ثماره.

    ما جاءت به هذه المبادرات يحدث من خلال استراتيجية مدروسة تحفيزاً هائلاً في سوق العمل بجميع أطرافه، فهو يعزز تمكين أبناء الوطن وإقبالهم على العمل في القطاع الخاص ويزيل من أمامهم أي عقبات في ارتياد هذا القطاع، كما يشجع مساهمة شركات القطاع الخاص في تحقيق هذه الأهداف، ويدعم نموه من خلال الاعتمادات التي خصصها للمواطنين العاملين فيه من علاوات واشتراكات تقاعدية ومزايا استثنائية، ما يؤكد أن الدولة تنظر بجدية كاملة إلى القطاع الخاص على أنه ركن أساسي في نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.

    تدعم المبادرات توجه الكفاءات الوطنية نحو تخصصات حيوية لتوطينها مثل البرمجة والتمريض والمحاسبة، كما أنها بما وفرته من دعم ومزايا، تشجع على إطلاق الشباب والخريجين مشاريعهم الخاصة، وهي بذلك تخلق نتائج إيجابية متعددة على أكثر من صعيد في خدمة التوجهات المقبلة وعنوانها الرئيس، تنافسية اقتصاد الإمارات، وتنافسية وكفاءة أبنائها.

    طباعة Email