مشاريع لقوة تنموية مضاعفة

الانطلاقة التاريخية التي بدأت الإمارات أمس، إعلان باكورة برامجها ومبادراتها النوعية، لم تتوقف عند المشاريع المليارية، بل تجاوزت ذلك إلى اعتماد منظومات جديدة بالكامل، تفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام الاقتصاد الوطني، والارتقاء بجاذبيته لاستقطاب المستثمرين وأصحاب العقول، وتعظيم فرص قطاعاته الحيوية وخصوصاً الصناعات الوطنية بكل مجالاتها.

هذه الحزمة إضافة إلى المشاريع التي سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الشهر الجاري، تأتي كترجمة واقعية للمسار الاستراتيجي الواضح الذي رسمته وثيقة الخمسين التي وجه بها رئيس الدولة واعتمدها محمد بن راشد ومحمد بن زايد، فما تم إعلانه من مشاريع ومنظومات، يوم أمس، ولا يتسع المجال للإضاءة بالتفصيل على المزايا الكبيرة لكل منها، يشير بمجمله إلى عزيمة التوجه في إحداث تحول واسع في مكانة الإمارات كعاصمة للاستثمار والإبداع الاقتصادي في العالم، وهو الملف الذي تعطيه الإمارات الأولوية القصوى على رأس أجندتها الوطنية في تحقيق نقلات تنموية تاريخية في كل المجالات.

الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين شملت منظومة جديدة للإقامة بامتيازات استثنائية، واتفاقيات شراكة مع أهم الأسواق العالمية، وبرامج بتمويلات ضخمة لدعم المنتج الوطني، وتنمية الصادرات، والمشاريع الشابة، وكذلك تحقيق التفوق التقني للدولة بدعم التحول نحو الثورة الصناعية، وإطلاق «قانون البيانات الإماراتي»، وتطوير المواهب في البرمجة والاقتصاد الرقمي، وتعزيز الفرص الاستثمارية بتوحيد جهود الجهات الاقتصادية، وتؤكد حجماً ونوعاً، أن الإمارات تستهدف خلق مسار تنموي مختلف كلياً، يتسم بالشمول وتحقيق السبق في قطاعات المستقبل الحيوية، وريادة العالم الجديد باقتصاد أكثر قوة، ومحركات تنمية تسرع وتضاعف الإنجاز.