العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    نموذج متفوق لاقتصاد الإمارات

    بات من الواضح أن الإمارات تحث الخطى بإصرار نحو قفزات اقتصادية نوعية تضع مسيرتها التنموية على سلم مراحل جديدة من الإنجاز والتنافسية، لكن ما يميز هذه الرحلة الجديدة أنها تضع ضمن رؤيتها أجندة خطط لها بعناية للنهوض بكافة أركان وقطاعات الاقتصاد وتعزيز جميع مقوماته وأعمدته، فإطلاق محمد بن راشد لحزمة مبادرات نوعية في قطاعات اقتصادية مهمة، في اليوم التالي لاعتماد مجلس الوزراء برئاسة سموه، قرارات استثنائية كذلك في قطاعات محورية، يلفت إلى عزم القيادة على تسريع ومضاعفة النجاحات في ملف هذه الأولوية الوطنية القصوى.

    وهذا ما يشير إليه محمد بن راشد في تحديده لبوصلة المسار، عندما يؤكد أن الفريق الحكومي الذي تم إعادة تشكيله في الصيف الماضي يركز بجميع الوزارات والمؤسسات الداخلية والخارجية والتشريعية على هدف واحد وواضح، وهو النمو الاقتصادي للإمارات للخمسين عاماً القادمة.

    المبادرات التي أطلقها سموه، أمس، وتشمل مسرعات للشركات العائلية لدعمها في الدخول لأسواق جديدة، و«مختبر الإمارات للنمو الاقتصادي»، ومؤتمراً استثمارياً عالمياً سينطلق في مارس 2022 سيركز على فرص الاقتصاد الجديد في الدولة، وأكاديمية لريادة الأعمال ومنصة جديدة لدعم نمو الشركات الناشئة لتكون كبيرة، جميعها مؤشر على أن الدولة تمضي نحو تطوير شامل لكل القطاعات، بفكر مختلف وسياسات مبتكرة لتعظيم الفرص التي يبشر بها العالم الجديد، وهو ما تسعى الإمارات إلى ريادته بنموذج اقتصادي متفوق قائم على المعرفة والعقول الماهرة والتقنيات المتطورة.

    هذا النموذج تمضي الإمارات نحوه بثقة عالية، فهي بما تمتلكه من مقومات متفردة، صاحبة الأفضلية في صدارته وقيادته.

     

    طباعة Email