حوافز أقوى لاقتصادنا

تتقدم الإمارات على مسار واضح في تحقيق الأولويات الوطنية بأجندات واستراتيجيات ترتكز على الإنجازات لترفع من سقف الأهداف، خصوصاً فيما يتعلق بمواصلة دعم قوة وتنافسية الاقتصاد الوطني، والارتقاء بريادة الدولة في المجالات المعرفية وحقول البحث والتطوير، وكذلك تعزيز نوعية الحياة لتكون الأفضل عالمياً من خلال ترسيخ جاهزية مختلف القطاعات.

وما تشير إليه القرارات الاستثنائية لمجلس الوزراء، أمس، برئاسة محمد بن راشد، أن الدولة تمضي بإصرار نحو طموحاتها الكبيرة في هذه الملفات، وهي تعتمد في إنجاح استراتيجياتها على نهج تصاعدي يعظم من النتائج بشكل متوازٍ بين الملفات الاقتصادية والمعرفية والحياتية، لما بينها من ترابط وتأثير كبير يجعل كلاً منها رافعة للأخرى ولجميع القطاعات التنموية.

الرؤية المبكرة التي انتهجت تنويعاً كبيراً للاقتصاد الوطني، وأسست لاقتصاد حقيقي قائم على المعرفة، هي التي أثمرت اليوم هذه التنافسية لاقتصادنا عالمياً، فاقتصادنا غير النفطي، كما يذكر محمد بن راشد، يمثل أكثر من 70% من ناتجنا، الأمر الذي يبرهن سموه من خلاله على الثقة العالية بأن الإمارات ستبقى عاصمة عالمية للاقتصاد للعقود القادمة، واعتماد المجلس للأجندة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية والدخول إلى 25 سوقاً دولياً جديداً في تجارتنا الخارجية، يعطي حوافز أقوى لاقتصادنا بتنوعه ويفتح أمامه آفاقاً أوسع.

وكذلك الأمر في اعتماد المقياس الوطني للإنفاق على البحث والتطوير، التي تعتبر فيه الإمارات الأولى عربياً وتسعى للمنافسة فيه عالمياً، لأن نهجها قائم على إدراك كبير بأن البحث والتطوير هو الذي يقود اقتصاد المعرفة، إضافة إلى إيمانها بأن جودة الحياة الأفضل مبنية على الاقتصاد الأكثر تنوعاً ورسوخاً، فجاءت التعديلات التشريعية في الاستجابة للطوارئ والكوارث في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد، ملبية تماماً لهذا الجانب.

بهذه الخطوات المثابرة وهذه الأشواط الكبيرة التي تقطعها الإمارات في تنفيذ خططها وأولوياتها القصوى، فإنها تسير نحو الصدارة بين الكبار في مجالات باتت هي الأهم والأكثر تأثيراً في حياة الناس وتنميتهم وازدهارهم في ظل متغيرات العالم الجديد.