كفاءة استثنائية لقضاء الإمارات

القضاء الإماراتي، ورغم أنه كان في جميع الأوقات محط إعجاب العالم أجمع، بنهجه الراسخ في العدالة والمساواة بين جميع الناس، بغض النظر عن جنسياتهم وأعراقهم وانتماءاتهم الجغرافية، إلا أنه خلال جائحة «كورونا» قدم إبهاراً وتميزاً استثنائيين، ليس فقط في محافظته على استمرارية أعماله، وإنما كذلك في الارتقاء بكفاءتها، إلى مستويات أعلى من السرعة والدقة والنزاهة، من خلال التقاضي عن بُعد، والمحاكم الافتراضية، وتطويع الاستثمار المبكر في التحول الرقمي وبنيته التحتية المتقدمة لتعزيز أسس المنظومة القضائية.

وتوجيهات محمد بن راشد بتحويل 80% من قضايا المحاكم الاتحادية لنموذج التقاضي عن بُعد بنهاية العام، تؤكد على النجاحات التي حققتها المنظومة القضائية أثناء هذا الظرف العالمي الصعب، الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة التي عملت على تحويل التحدي إلى فرص عظيمة في جميع القطاعات، والنجاح في هذا الشأن بالذات هو مدعاة كبيرة للفخر، إذ يشدد على ذلك محمد بن راشد بقوله: «ضمان العدالة لأفراد المجتمع رغم الظروف والتحديات سمة الدول الناجحة ومعيار لكفاءة مؤسساتها وريادتها».

فدعم قيادة الإمارات المستمر للقضاء، لم يقف عند إرساء العدالة بوصفها أساساً للحكم، بل تجاوز ذلك إلى مفاهيم جديدة في إحقاق الحقوق وحفظ المصالح، من خلال استراتيجيات مثابرة في تسريع ودقة البت في القضايا، وتعجيل الحكم بها من دون أي تأخير، والارتقاء بكل خدمات القضاء والمحاكم، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتحقيق سعادة المتقاضين.

هذه التوجيهات، التي تعزز النجاحات في التحول الرقمي، تنتقل بمنظومة الإمارات القضائية إلى مراحل جديدة من الكفاءة لتكون دولتنا على الدوام الأفضل والأعدل والأسرع عالمياً في خدمات القضاء.