خطة «دبي الحضرية 2040» خريطة طريق للريادة العالمية

قدمت دبي خلال العقود الخمسة الماضية، نموذجاً ملهماً لكثير من دول ومدن العالم في كيفية الانتقال من منطقة صحراوية بسيطة، لتصبح قلب العالم النابض، وأحد أهم مراكزه المالية والتنموية على الإطلاق.

وهذا النموذج التنموي الملهم تحقق بإرادة ورؤية ومتابعة قيادة رشيدة، أسقطت كلمة المستحيل من قاموسها، وصاغت الخطط والاستراتيجيات الطموحة، التي تستشرف المستقبل، وتعمل من أجل تحقيق سعادة الإنسان ورفاهيته واستقراره، وتعزيز موقع دبي العالمي مركزاً مالياً وتنموياً وحضارياً.

قبل أيام قليلة، كانت دبي على موعد مع مرحلة جديدة من مراحل تطورها الحضاري، مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «خطة دبي الحضرية 2040»، التي ترسم خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، يكون محورها الرئيس الإنسان، والارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة.

وتوفير خيارات متعددة للسكان والزوار، خلال العشرين عاماً المقبلة، لتحقيق رؤية سموه «بأن تكون دبي المدينة الأفضل عالمياً في المعيشة والحياة عبر توفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم».

وتعكس هذه الخطة الطموحة دلالات مهمة كثيرة، يمكنني فقط أن أشير إلى ثلاث دلالات منها، أولها أنها ترسخ نهج القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل والتخطيط العلمي الرشيد لتحقيق التميز والريادة فيه، فهذه الخطة ليست الأولى من نوعها، بل تعتبر السابعة في تاريخ إمارة دبي منذ إطلاق الخطة الأولى في عهد مؤسس دبي الحديثة، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، عام 1960.

وإذا كانت الخطط السابقة قد نجحت في ترسيخ مكانة دبي مدينة ملهمة للعالم، ونموذجاً حضارياً عالمياً راقياً، فإن الخطة الجديدة تستهدف أن تكون دبي الأفضل عالمياً على الإطلاق في الحياة والمعيشة، وهو هدف لن يشك أحد في تحققه خلال العقدين الماضيين، لأن قيادتنا الرشيدة لا تعرف سوى لغة الإنجاز وتحقيق المستحيل.

وضمن هذا التوجه الاستشرافي، تتوقع الخطة زيادة عدد السكان من 3.3 ملايين نسمة في 2020 إلى 5.8 مليون نسمة في 2040، وتعمل على وضع الخطط الكفيلة بالتعامل مع هذا النمو السكاني، بما يلبي كل خيارات ومتطلبات السكان، من خلال تطوير مجتمعات حيوية وصحية، ومضاعفة المساحات الخضراء الترفيهية والحدائق، لتوفير بيئة صحية للسكان والزوار.

وتوفير خيارات تنقل مستدامة ومرنة، ورفع كفاءة استخدام الأراضي لدعم الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاعات الجديدة، وتحسين الاستدامة البيئية، والمحافظة على المميزات الطبيعية، وحماية التراث الثقافي والعمراني، وغيرها من الأهداف والآليات التي رسمتها الخطة.

الدلالة الثانية تتعلق بتأكيد دبي مواصلة نموها الحضاري والتنموي رغم التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم في ظل جائحة «كورونا»، ففي الوقت الذي ينشغل فيه العالم بمواجهة تحديات هذه الجائحة والتعامل مع تبعاتها، تواصل دبي وضع خططها للمستقبل بطموح وثقة كبيرين.

وهو ما يؤكد أننا إزاء قيادة لا تعرف سقفاً للتميز والريادة، ولديها ثقة لا محدودة في قدرتها وقدرة فرق العمل، التي تعمل تحت قيادتها على تحقيق الأهداف الطموحة التي تنشدها، ولا خلاف هنا على أن هذه الخطة ستسهم في تعزيز موقع دبي مركزاً مالياً عالمياً، وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وفرص النمو فيها فـي جميع القطاعات.

ولا سيما مع ما تضمنته الخطة من أهداف لزيادة مساحة الأنشطة الاقتصادية، لتصل إلى 168 كيلو متراً مربعاً، والتركيز على ممكنـات تطوير قطاع الصناعات التكنولوجية المتقدمة، باعتبـارها أحد مجالات التركيز المستقبلية.

الدلالة الثالثة ترتبط بتزامن إطلاق الخطة مع احتفال دولة الإمارات بعام الخمسين، واستعداداتها لوضع خططها الطموحة للخمسين عاماً المقبلة، وهو أمر يؤكد أن قيادتنا الرشيدة ماضية بعزم وقوة على طريق صناعة المستقبل المشرق، الذي تنشده لمواطنيها، وتحقيق رؤيتها الطموحة بأن تكون الإمارات الدولة رقم واحد في العالم.

* كاتبة إماراتية