في الأيام الماضية تم تداول خبر مختلف عن العادة في المنطقة، فقد تم السماح بمنح الجنسية الإماراتية للعلماء والموهوبين من مختلف التخصصات.
ولمن لا يعلم، فهناك أركان ومؤشرات عالمية تقيس مدى تحقيق أي دولة لشعار: أرض المواهب.. فهل الإمارات حقاً أرض مواهب؟
لو كنتَ صاحب مؤسسة تتنافس في السوق، فأنت بطبيعة الحال تتنافس عبر فريقك، عبر مواهب فريقك، وهناك ما يسمى الأركان الثلاثة لأرض ومؤسسة المواهب التي عليك الاهتمام بها، وإلا خسرت في المنافسة، عليك الاهتمام بالاستحواذ على المواهب، وتنمية المواهب، والحفاظ على المواهب.
فمؤسسة المواهب هي المؤسسة التي تعمل من أجل تعزيز أثر المواهب على عملها، فبالمواهب يتم تحسين النتائج، وأرض المواهب تعتمد في تقدمها على الكوادر النوعية، وتكون هذه الأرض هي الخيار المفضل للمواهب العالمية، وليس فقط المواهب المحلية أو المناطقية.. فهل الإمارات وبالأرقام هي أرض مواهب؟.
حسب تقرير المواهب العالمية الصادر من معهد التنمية الإدارية، فالإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً في مؤشرين هما: توافر الخبرات العالمية، ونسبة العمالة الماهرة. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً في مؤشر: قلة هجرة المواهب والعقول.
أما في مؤشر استقطاب ذوي الخبرات الأجنبية، في تقرير التنافسية العالمية الصادر من من المنتدى الاقتصادي الدولي، فتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً أيضاً والسادس عالمياً.
كل هذه المراتب، الأولى عربياً والمتقدمة عالمياً، لم تجعل الإمارات تقف عند هذه الإنجازات، فأرادت ترسيخ هذه المراتب على أرض الواقع بمبادرة نوعية، فتم إصدار القرار التاريخي بجواز منح الجنسية للموهوبين على الصعد المختلفة، مثل الأطباء والعلماء والمخترعين والمثقفين والفنانين.
تقيس المؤشرات الأربعة السابق ذكرها، ركنين من الأركان الثلاثة لأرض المواهب: الاستحواذ على المواهب، والحفاظ على المواهب، أما ركن تنمية المواهب فسنتناوله في مقال آخر قريباً.