الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تسابقه

رغم جائحة كوفيد 19 وانكباب العالم وانغلاقه على نفسه في شبه عزلة، تمضي الإمارات منفردة بقرارات ترسخ استراتيجيتها الاستباقية للخمسين عاماً القادمة والقائمة على التنوع والتسامح، وتؤكد نهجها الخلاق في تبني العقول وصقل المواهب ودعم الأعمال ورفدها بالتخصصات الحيوية.

وهذا ما أكده قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر الذي يجيز منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم.

هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة يؤكد نهج الدولة في الحفاظ على تنوع مجتمعها وتسامحه باعتباره ركيزة أساسية وأولوية قصوى في سياستها تجاه بناء جيل إماراتي متنوع القدرات رأس حربته العلم والاقتصاد والتنافسية، ولا يتحقق ذلك إلا في ظل بيئة مواتية ومتنوعة ومتسامحة تكرس لها الإمارات منذ تأسيسها كل اهتمامها مطلة على المستقبل بعين الواثق وتنظر للتنوع والتسامح بالأقوال والأفعال.

ويؤكد القرار تقدير الكفاءات واستقطاب أصحاب الإنجازات والعقول وتمكينهم في بيئة تنافسية تؤمن بالإنسان وبقدراته، وأن العنصر البشري هو أهم الثروات إذا ما وجد البيئة الحاضنة والمشجعة، وليس أفضل من الإمارات لتقدير تلك العقول.

القرار الذي اتخذته حكومة الإمارات اليوم يهدف من جهة أخرى إلى تعزيز البيئة المستدامة في العمل والاقتصاد والعلم، وهي الركائز الأساسية للتنمية التي تؤكد بدورها حضور الدولة في المجالات كافة.

التعديلات الجديدة تنم عن رؤية حكيمة لمواصلة مسيرة البناء خلال الخمسين عاماً القادمة، وهي أيضاً في أحد وجوهها تقديراً للمساهمين في بناء الوطن من أصحاب المواهب والعقول التي اختارت الإمارات، لتكون وجهتها لإطلاق العنان لمواهبها، لتحلق عالياً في بلد يوفر لها البيئة المحفزة وبنية تحتية عالمية ومناخ عمل تنافسياً.

إن تقدير الكفاءات وتمكين استقرارها أحد أهم محفزات بناء الدول لاستدامة الحضارة الإنسانية، وهو ما ظهر جلياً في حكمة قرار حكومة دولة الإمارات الذي يعبر عن رؤية طموح تجاه مئوية التأسيس وحيوية المجتمع وتنوعه.