اللقاح .. مسؤولية جماعية

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبدو الإنسانية في أمس الحاجة اليوم لتتحد في وجه أزمة «كورونا» من خلال جعل لقاح «كورونا» متاحاً أمام الفقراء كما الأغنياء، فالدول التي تعقد صفقات لتأمين لقاحات لشعوبها بدلاً من الانخراط في جهد عالمي منسق لمشاركة اللقاحات عبر الحدود، لن تحقق النتائج المرجوة، على اعتبار أن الوباء مس الجميع، واللقاح من الضروري أن يصل إلى الجميع أيضاً، وإذا استفادت منه فئة معينة فقط فالوباء سيتمدد.

الاختبار الحقيقي الذي يقف أمامه العالم اليوم هو ضمان الصحة، وتحقيق الخير للجميع. فالحديث عن احتكار الدول الكبرى لنصف لقاحات «كورونا» لشعوبها دون غيرهم، علماً أن الطلب العالمي على أي لقاح آمن وفعال سيتجاوز العرض بكثير، قد يحول دون استفادة الدول الفقيرة من اللقاح إلى بداية 2022، ما يطرح إشكالية شفافية توزيع اللقاحات، في ظل انتشار المبادرات الفردية لاحتكار اللقاحات دون المبادرات الجماعية، علماً أن الفيروسات لا تحترم الحدود، ولا أحد في مأمن حتى يصبح كل منا آمناً.

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب إتاحة أي لقاح لـ«كورونا» لجميع من يحتاجون إليه، فهو نهج عادل، وأيضاً يصب في مصلحة المجتمع الدولي بأسره. لكن للأسف لا توجد قواعد دولية للتوزيع العادل للقاح، فالتوزيع متروك حالياً لقوى السوق العالمية. فيما هناك مجال لتعاون الحكومات فيما بينها بشفافية لمشاركة فوائد البحث العلمي، الذي تموّله لمساعدة الإنسانية. إذ أن ثقافة إنسانية قيمية مشتركة متوازنة قادرة على استيعاب ظروف الأزمة ومواجهتها بجهد جماعي.

منظمة الصحة العالمية أكدت في أكثر من مناسبة أن دول العالم بحاجة إلى توفير مبلغ 100 مليار دولار لضمان حصول الجميع على لقاح فيروس «كورونا» المستجد، والأدوات اللازمة لمنع التفشّي. لذلك نحن بحاجة إلى تضامن عالمي لضمان وصول اللقاح لكل شخص، في كل مكان.

Email