نقلة قياسية للمرأة الإماراتية

القفزات الكبيرة التي حققتها الإمارات في السنوات الأخيرة، في قطاعات وملفات حيوية، وقفت وراءها رؤية شاملة تدرك بعمق إداراتها، أن أي إنجاز في هذه القطاعات هو محرك ورافعة لنقلات نوعية في القطاعات كافة.

واحد من أهم هذه الملفات التي أولتها قيادة الدولة أولوية قصوى، ملف التوازن بين الجنسين، الذي كان للإنجاز القياسي فيه تأثير قوي، سواء في جانب دفع مسيرة التنمية والتطوير قدماً من خلال زيادة المشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية، التي أثبتت جدارة استثنائية في مواقع الإنجاز والتميز كافة، أو في النقلة الكبيرة التي حققتها الإمارات على مؤشرات التنافسية الدولية في هذا الشأن.

عند إعلان محمد بن راشد عن تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حدد له هدف انضمام الإمارات لأفضل 25 دولة في هذا المجال عام 2021، وكان الأمر بمثابة تحدٍ كبير نجحت فيه الدولة بتفوق وسبق للموعد، فقبل نهاية 2020 أنجزت الهدف بتقدّمها إلى الترتيب 18عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين مع الحفاظ على المرتبة الأولى عربياً.

تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص أمامها وحمايتها وحماية حقوقها كان جزءاً أساسياً على أجندة حقوق الإنسان في الدولة منذ تأسيسها، وحظي هذا الملف برعاية مباشرة من قيادة الدولة، وكان لمبادرات سمو الشيخة فاطمة التي وضعت الأسس الأولى دور كبير فيما حققته الدولة في تمكين المرأة والوصول بها للتميز والريادة العالمية.

أثر بالغ تحدثه اليوم جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بقيادة منال بنت محمد بن راشد، فهو من خلال هذا التقدم القياسي يسير نحو ترسخ الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين واعتبارها مرجعاً لتشريعاته.

ما تحقق من إنجاز تؤكده مؤشرات التنافسية الدولية، نراه بوضوح على أرض الواقع في تمكين كبير للمرأة في مراكز صنع القرار، وكذلك في القطاعات التخصصية التي كانت حكراً على الرجل، لتقدم المرأة الإماراتية في هذه المجالات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مجال الفضاء، نموذجاً ريادياً عالمياً، ولتسهم بتكافؤ وعطاء في صناعة مستقبل الوطن.