شكراً.. هيئة الطوارئ والأزمات

نعم، نعلم أننا نملك قيادة استثنائية، باستطاعتها التعامل مع الأزمات بكل حنكة واقتدار، والآن نعلم بأننا نملك منظومة عمل إدارية وقيادية قوية وجاهزة للتعامل مع مختلف الأزمات، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والتي تعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للأمن الوطني، كانت تعمل بجد وصمت وقت الرخاء، لتتصدر المشهد وقت الشدة والأزمة، وتتسلم زمام الأمور، وتدير الأزمة بكل مهنية واقتدار.

تم إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عام 2011، بهدف التخطيط ووضع الاستراتيجيات لمختلف الطوارئ والأزمات المحتملة، وتنسيق جميع الجهود، محلياً واتحادياَ، والتي تكفل المواجهة الفاعلة لمختلف المخاطر التي قد تتعرض لها الدولة، والعمل على درء هذه المخاطر أو التخفيف من حدتها، عن جميع المقيمين على تراب هذه الأرض الطيبة، من مواطنين ووافدين، على حد سواء والحفاظ على مكتسبات الدولة ومنجزاتها.

وقد عملت الهيئة مع جميع الجهات المعنية في الدولة على تطوير الخطط الاستراتيجية، ورفع الجهوزية والاستعداد للأزمات والكوارث، بالإضافة لإصدار العديد من الأدلة الإرشادية للتعامل مع الأزمات والطوارئ، ونذكر منها (الدليل الإرشادي لمعايير استمرارية الأعمال)، الذي تم إصدار نسخة خاصة منه لاستمرارية الأعمال في أزمة "كورونا".

حيث تم تعميمه وتفعيله من قبل جميع المؤسسات الحكومية في الدولة، ما شكل نهجاً موحداً، تم من خلاله المحافظة على سير الأعمال واستمرارية الخدمات الحكومية، رغم الظروف الصحية الصعبة.

كما نذكر أيضاً دليل (الإطار العام للاستجابة الوطنية)، الذي يهدف إلى وضع الأطر التنظيمية التي تضمن حشد جميع جهود الاستجابة الوطنية، واستغلال مختلف موارد الدولة أفضل استغلال، لمواجهة جميع المخاطر ذات التأثير على المستوى الوطني، كما يعد (الإطار العام للاستجابة الوطنية) منهجاً لجميع جهات الاستجابة في الدولة، باعتباره أداة تنسيق لجهود الاستجابة الوطنية، وضمان عدم التضارب في الأدوار والمسؤوليات ومناطق الاختصاص.

أما في مجال إدارة الأزمات، فقد بدأت الهيئة عملها مبكراً، مع بدء أزمة "كورونا"، بمتابعة تطورات الأزمة مع الجهات المحلية في بادئ الأمر، ورفعها إلى المستوى الوطني مع تطور الموقف، والبدء بالتعامل مع الأزمة بشكل مباشر، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بصفتها الجهة القيادية في التعامل مع الأزمات الصحية، والجهات المساندة على المستوى الاتحادي والمحلي.

ونتيجة لهذا الأداء الفاعل في التعامل والتنسيق لإدارة الأزمات والطوارئ، شهدنا العديد من الإجراءات الاحترازية والاستباقية، مع وجود تنسيق على مستوى عالٍ بين فرق إدارة الطوارئ والأزمات على المستوى المحلي لكل إمارة، وعلى المستوى الاتحادي بين الوزارات المعنية، وعلى المستوى الوطني، بقيادة المجلس الأعلى للأمن الوطني.

جهود الإمارات كبيرة من قبل العديد من الوزرات والمؤسسات الحكومية التي تعمل بتناغم واحترافية للتعامل مع هذه الأزمة، فشكراً من القلب لكل الجهود المخلصة في مواجهة هذه الأزمة، وكل الشكر للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ممثلاً بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على الجهود التنظيمية والاحترازية التي تبنتها سابقاً، لرفع الجهوزية والاستعداد لمختلف الأزمات والكوارث، وعلى قيادتهم للأزمة الحالية، وضمان التناسق والتناغم والتكامل بين الجهود المبذولة، بما يضمن فاعليتها في تحقيق الهدف المنشود.

* الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية