مرونة وقوة الإمارات

في نموذج المرونة الفريد والاستثنائي، الذي بنت الإمارات من خلاله قوتها في وجه أي متغيرات أو مستجدات عالمية، لا نلمس الإيجابيات الكبرى فقط فيما نشهده من ممارسة اعتيادية للحياة بشكل طبيعي في كافة القطاعات بالدولة دون أي انقطاع أو تغيير في ظل ما يشهده العالم من حالة طوارئ بسبب كورونا، كما أكد ذلك مجلس الوزراء بالأمس مطمئناً الجمهور، بل أيضاً ما أكده المجلس بخطوات عملية على الزخم الكبير لعجلة الاستثمار والاقتصاد.

هذه الخطوات جاءت من خلال قرارات المجلس برئاسة محمد بن راشد، سواء ببدء تطبيق القائمة الإيجابية للقطاعات الاقتصادية المتاحة للتملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة 100 %، والتي تضم 120 نشاطاً اقتصادياً في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، أو باعتماد اتفاقيات تعزز منظومة الإمارات للتعاون الاقتصادي بإضافة دول جديدة إلى هذه المنظومة، وهي قرارات تجسد المكانة التي تحظى بها الإمارات عالمياً كمركز جذب رئيس للاستثمارات، وكشريك رئيس في المنطقة لأكبر اقتصادات العالم.

مفتاح السر في كل ذلك ما أكده محمد بن راشد بقول سموه: «لدينا مرونة في مواكبة التطورات الاقتصادية والمتغيرات حول العالم، ونمتلك البيئة الاستثمارية والبنية التحتية الأفضل عالمياً، ودولتنا مستمرة في تطوير نموذجها الاقتصادي».

بهذا النموذج ستظل الإمارات دولة تتحرك نحو المستقبل المزدهر، بلا توقف وبنشاط وعمل دؤوب، وستظل نجاحاتها قدوة للعالم في إيجابية التعامل مع المتغيرات والتطورات.