محطة الطاقة النووية إنجاز استراتيجي للإمارات

إنجاز وراء إنجاز تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح أول دولة عربية تشغل محطة طاقة نووية سلمية، حيث إن دولة الإمارات وصلت لمرحلة جديدة ستبدأ في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية في منشآتها.

تلك الإنجازات تحققت بسواعد أيدي أبناء الإمارات وتكاتفهم، أبناء زايد، طيب الله ثراه، الذي كان المحفّز الأول لهم. وهذه المرحلة الجديدة من الحراك التنموي تشهدها مسيرة نهضة الدولة مع إصدار رخصة تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، حيث تتوالى إنجازات أبناء الإمارات بهذا الإنجاز التاريخي والأول في المنطقة العربية.

مرحلة جديدة من الحراك التنموي التي تشهدها مسيرة نهضة هذا البلد مع إصدار رخصة تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية تزيدها قوة ومتانة، والقوة الأكبر هي الكفاءات الوطنية التي تستحق الفخر بجهودها المتواصلة استعداداً للخمسين سنة المقبلة، والخطط ماضية في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة للفترة المقبلة من المستقبل،.

ومن ناحية أخرى فإن إعلان الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والتي هي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات، إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، إنه بموجب الرخصة أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الأولى من المحطة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.

وتأتي رخصة التشغيل تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالإنابة عن شركة نواة للطاقة عام 2015.

حيث أجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب وتطبيق تدابير رقابية صارمة إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة خلال مرحلة الإنشاء والتطوير وشملت مراجعة تصميم المحطة والتحليل الجغرافي والديموغرافي لموقعها ونظم التبريد والسلامة والتدابير الأمنية والاستعداد للطوارئ وإدارة النفايات المشعة.

حيث يعد إنجازاً استراتيجياً يتوج الجهود المبذولة على مدى 12 عاماً لمراحل تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية، والذي لعبت فيه الهيئة دوراً محورياً في تحويل الرؤية إلى واقع ملموس.

الإمارات وقعت وانضمت لأكثر من 13 اتفاقية ومعاهدة دولية منها اتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الذرية ومعاهدة الأمان النووي ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، أيضاً اتفاقية 123 للتعاون النووي السلمي وقعتها الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009 للتعاون بين البلدين وبموجبها يشارك خبراء ومختصون أمريكيون في القطاع النووي مع الإمارات،.

ونسبة المواطنين الإماراتيين الذين يعملون في الهيئة تبلغ %67 من الإجمالي 245 موظفاً تشكل نسبة السيدات فيها حوالي %40 من نسبة القوى العاملة، وتعتبر الشفافية من أبرز مبادئ السياسة النووية التي التزمت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة عبر التقيد بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي للاتفاقية التي وقعتها الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاقية السلامة النووية، وتضمن مثل هذه الالتزامات تصميم البرنامج للأغراض السلمية وبشكل ينسجم مع القوانين الوطنية الدولية..

إن هذا الإنجاز التي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة لهو فعلاً إنجاز كبير يستحق كل تقدير فأبناء زايد في كل يوم يخرجون علينا بإنجاز جديد يبهرنا ويجعلهم مثلاً يحتذى في كل المجالات التي تبني الدول والأوطان وتحقق أعلى درجات التطور والتنمية لبلدها وفق أفضل المقاييس والمعايير العالمية..

إننا هنا في الوطن العربي وخاصة في دول الخليج العربي يحق لنا أن نفتخر بوجود دولة عربية وخليجية تدخل مجال الطاقة النووية السلمية لتحقيق الرفاهية والراحة لشعوبها.. وفي تقديرنا إن استمرار هذا النهج الراقي في دولة الإمارات العربية المتحدة يضمن لهذا البلد الدخول للعصر الجديد من التكنولوجيا الحديثة ويجعلها مع مصاف الدول المتقدمة في العالم..

بوركت تلك الجهود القدوة وأدام الله عليها ثوب العز والمجد.. والله الموفق.

* كاتب كويتي