الاقتصاد ورقة ترامب للفوز بالرئاسة مجدداً
يريد الديمقراطيون من انتخابات 2020 أن تشكل استفتاءً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أما الجمهوريون فيرغبون من جعل العام 2020 خياراً بين سجل إنجازات ترامب والمنحى الاشتراكي الذي يقدمه الديمقراطيون.
ومن الأهمية بمكان أن تثبت حملة إعادة انتخاب ترامب إيفائه بعدد من الوعود التي تخطت الـ300 وفق مراجعة حديثة. ولا يوجد رئيس في الذاكرة الحية ممن أوفى بالعهود التي قطعوا بها كما فعل ترامب. إلا أن لجاذبية ذلك الجانب حدوداً، حيث إنه قد لا يحفّز إلا جماهير قاعدة ترامب الشعبية المعروفة بولائها الحاد. ويبقى السؤال المطروح هنا: هل إن القاعدة تكفي للفوز بإعادة الانتخاب؟
ويحظى ترامب، بغية توسيع رقعة الأصوات بحيث تتخطى القاعدة، مقاربة أخرى يحلم بها أي رئيس متأمل بولاية ثانية تتمثل بالاقتصاد المزدهر. وإذا عدنا إلى السجلات، نجد أنه في غضون ثلاث سنوات فقط، تم خلق سبعة ملايين فرصة عمل جديدة، بما في ذلك مليون فرصة في قطاعي التصنيع والبناء.
أما الأجور فقد شهدت ارتفاعاً للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، كما أنها تسجل تصاعداً أسرع وتيرة بالنسبة للعمال متدنيي الأجور. كذلك أنهى مؤشرا بورصة «داو جونز» و«أس و بي 500» العام بمعدلات مرتفعة، مستفيدين من حسابات ومعاشات التقاعد لملايين العمال الأمريكيين.
وكشفت دراسة جديدة أجرتها شركة «كوينيبياك» الإحصائية أن ما يقارب 75 بالمئة من المستطلعة آراؤهم يصفون الاقتصاد بأنه إما «جيد» أو «ممتاز».
ويتعارض ذلك الواقع بشدة مع صورة «الانهيار الاقتصادي» التي يطرحها المرشحون الديمقراطيون للرئاسة الذين يتعهدون بزيادة الضرائب على الناس بمن في ذلك الطبقة الوسطى من الأمريكيين، والسعي إلى اتفاقية بيئية جديدة، والتحول بالكامل نحو الطب المؤمّم عبر برنامج «الرعاية الطبية للجميع» وإضافة مئات القوانين لعدد من الصناعات.
ويواجه الديمقراطيون التحدي الأكثر صعوبة في توجيه الرسائل لإقناع الناخبين بأن الاقتصاد القوي متراخٍ في الواقع.
ومن المتوقع أن يساعد التمرير النهائي للاتفاق التجاري الأمريكي الكندي المكسيكي في يناير الحالي، كما المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قطاع الزراعة والصادرات، وأن يؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي العام المقبل.
وستبقى معدلات الفائدة المتدنية خلال العام 2020، مرفقة بالشعور الاستهلاكي المرتع على نمو الاقتصاد الأمريكي في الوقت الذي تشهد فيه أوروبا والصين اقتصادات منكمشة أو متراجعة بشكل كبير.
ليس هناك من قضية أمام الديمقراطيين سوى حرب الطبقات، وسيقطعون وعوداً بفرض ضرائب على الأثرياء، الأمر الذي فشل بقوة في أوروبا، كما سيتعهدون بزيادة الإنفاق الفيدرالي بقيمة عشرات التريليونات من الدولارات.
إذا ركز ترامب رسائل حملته الانتخابية على الاقتصاد خلال كل من أسابيع العام 2020، فإن تقييم قبول الوظائف سيشهد ارتفاعاً، ويرغم الديمقراطيين على خوض النقاش الاقتصادي.
وهو الأمر الذي لا يرغبون به. كما يتعين على ترامب القيام بزيارة المصانع التي توسعت والمرافق الصناعية التي شهدت نشاطاً ليظهر مدى نجاح سياسات إدارته.
أما في قطاع الطاقة، فإن الرسائل الممكن توجيهها لا تنتهي، ولو قام الديمقراطيون بإقفال قطاع تصنيع الفحم لأدى ذلك إلى خسارة مئات آلاف الوظائف.
وتحطيم المجتمعات التي تعيش من القطاع والحصول على مصادر كهرباء غير ثابتة. في المقابل تعدّ أمريكا بفضل برنامج النهضة الأمريكية للطاقة الحالي رائدة في مجال إنتاج الطاقة في العالم، ومصدرة للنفط الخام والغاز الطبيعي. وقد أسفر ذلك عن مئات آلاف فرص العمل الجديدة، مع توقعات بمزيد من النمو المستقبلي.
لقد دعمت جماهير القاعدة ترامب على مدى ثلاث سنوات في السراء والضراء، وقد يكون منصفاً بما يكفي إن تحقق الفوز في إعادة الانتخاب، إلا أن الجمهوريين يحتاجون لفوز ساحق هذه المرة من أجل تحقيق أغلبية في مجلس النواب، ولا يمكن التوصل إلى ذلك إلا عبر الفوز بأصوات الناخبين المستقلين.
ويمكن لترامب، عبر تركيز انتخابات عام 2020 على الاقتصاد أن يحقق فوزاً كاسحاً بأصوات الغالبية من الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، وفرض أجندة جريئة للولاية الثانية.
* صحافي أمريكي