شركات الصرافة في الإمارات.. تحويلات موثوقة بأقل التكاليف

قامت شركات الصرافة في أنحاء الإمارات العربية المتحدة لعدة عقود بتوفير حلول الدفع والتحويلات المالية الموثوقة وميسورة التكلفة لشريحة متنوعة من الوافدين في الدولة.

ومن خلال حرصنا الدائم على التطور بما ينسجم مع الاحتياجات والمتطلبات المتغيّرة للعملاء، نجحنا في بناء علاقات راسخة ومبنية على أسس الثقة والمصداقية مع الوافدين من جميع أنحاء العالم. وتُحافظ شركات الصرافة على مكانتها بصفتها وسيلة التحويل المالي المفضّلة في الإمارات.

وخلال النصف الأول من العام الماضي، بلغ إجمالي التحويلات المالية الصادرة من الدولة 80.97 مليار درهم، منها 63.26 مليار درهم أو ما يُعادل 78% تمّت عن طريق شركات الصرافة، فما الذي يجعل شركات الصرافة الحلّ الأكثر رواجاً في أوساط الوافدين الراغبين بإيجاد أفضل طريقة لإرسال الأموال إلى عائلاتهم في بلادهم الأصلية؟

إن الإمارات واحدة من أكثر دول العالم يُسراً من حيث تكاليف التحويل المالي، لا سيّما فيما يتعلق بتكاليف إرسال الأموال والتي تشمل رسوم التحويل وهامش الربح في أسعار صرف العملات. وتعتبر الهند وباكستان والفلبين ومصر من أكبر وجهات تحويل الأموال الصادرة من الإمارات.

وتُشير البيانات الصادرة عن البنك الدولي حول الربع الثالث لعام 2019 إلى أنّ إجمالي متوسط تكاليف إرسال 500 دولار أمريكي (ما يُعادل 1835 درهماً) من الإمارات إلى الهند وباكستان والفلبين ومصر يبلغ 1.53% و1.28% و1.34% و1.94% على التوالي.

لا داعي إذن للمطالب بإجراء المزيد من التخفيضات، فهذه الأرقام أقل بكثير من المتوسط العالمي لتكلفة إرسال الأموال، والتي بلغت نحو 6.84% في الربع الثاني لعام 2019.

كما تُعتبر هذه التكاليف أقلّ من المستوى الذي حددته أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي ترمي إلى وصول المتوسط العالمي إلى 3% بحلول عام 2030. ويتسم سوق التحويلات المالية في الإمارات بتنافسيته الشديدة، الأمر الذي يجعل الرسوم الخدمية فيه واحدة من أكثر الرسوم انخفاضاً على الصعيد العالمي.

وتختلف تكاليف التحويلات المالية بحسب الوجهة المالية ووسيلة التحويل المستخدمة، غير أنّ العملاء يملكون حيّزاً كبيراً لاختيار الطريقة الفضلى لتحويل أموالهم، لا سيّما في ظل وجود أكثر من 90 شركة للصرافة في الإمارات. وتخضع شركات الصرافة ومزودو خدمات التحويل المالي للوائح التنظيمية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

والتي تمنح القدر الأكبر من الأولوية للمسائل الأمنية. وتتميّز الدولة بمناخ تنظيمي قوي يجري تحديثه بشكل منتظم بغية مكافحة المخاطر المتمثلة في أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبناءً على ذلك، تستثمر شركات الصرافة بشكل مكثف في تحديث البنى التحتية التي تُتيح لها الامتثال لهذه اللوائح، غير أنّ التكاليف المرتفعة الناجمة عن تحقيق الامتثال التنظيمي لم تنعكس على الإطلاق على أسعار رسوم التحويل التي تفرضها هذه الشركات.

وتُجري مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، التي تُعتبر مؤسسة غير ربحية تضم 67 من الشركات العاملة في مجال الصيرفة والتحويلات المالية، جلسات تدريبية منتظمة حول مسائل مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لأعضائها من شركات الصرافة.

وذلك لضمان مواكبة القطاع لأحدث التطورات والمتطلبات التنظيمية. وأسهمت الجهود التي بذلتها شركات الصرافة في الإمارات على مدى عقود في مجالات توفير خدمات تحويل الأموال وغيرها من الخدمات المالية في التأسيس لعلاقة قائمة على الثقة في أوساط العملاء.

ولم تعد خيارات العملاء ممّن يلجأون لخدمات شركات الصرافة مقتصرة على تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية فحسب، بل يُمكنهم بحسب الوجهة أن يختاروا بين عدد من الطرق لتحويل الأموال، كالتحويل المصرفي أو الاستلام النقدي أو المحافظ الجوّالة. وتتميّز شركات الصرافة بقدرتها على تلبية متطلبات كل شرائح العملاء، بدءاً من العمال ووصولاً إلى العملاء العاملين ضمن شركات.

وتزويدهم بباقات من الحلول التي تُغطي احتياجاتهم المختلفة. وبالإضافة إلى حلولها المريحة وميسورة التكلفة في مجال التحويلات المالية، تُقدم مكاتب الصرافة أيضاً باقة من الخدمات ذات القيمة المضافة، مثل صرف العملات الأجنبية والودائع المصرفية ودفع الفواتير وشحن أرصدة خطوط الهواتف الجوالة وغيرها من حلول الدفع المتنوعة.

وبالنسبة للعملاء، تُمثل شركات الصرافة حلّاً متكاملاً يُلبي تشكيلة متنوعة من متطلبات عمليات الدفع. وعلاوة على ذلك، تستطيع شركات الصرافة من خلال العديد من الشراكات التي تُبرمها مع المؤسسات المالية وغير المالية من جميع أنحاء العالم أن تُقدم قدراً أكبر من السهولة للمستفيدين من خدماتها من أجل استلام الأموال المُرسلة من دولة الإمارات.

في إطار مساعيها المتجددة لتلبية التوقعات المتغيّرة للعملاء، انطلقت شركات الصرافة في رحلتها نحو التحول الرقمي. وعلى الرغم من حداثة عهدها في هذا المجال، بدأت بعض شركات الصرافة بالفعل بتزويد عملائها المُلمّين بالمسائل التكنولوجية بباقة من الخدمات الإلكترونية لتحويل الأموال. وتنسجم كل جهودنا المبذولة مع رؤية الحكومة الإماراتية الرامية إلى تحفيز الابتكار عبر القطاعات كافة.

كما نعمل عن كثب مع مصرف الإمارات المركزي لرسم ملامح المستقبل الرقمي لقطاع التحويلات المالية في الإمارات. وتعد الإمارات الدولة الثانية عالمياً من حيث أحجام التحويلات المالية، كما تُسهم في تطوير العديد من الاقتصادات في مُختلف أنحاء العالم.

ولعبت شركات الصرافة في الدولة على مدار عقود دوراً محورياً في مساعدة الوافدين على تحقيق طموحاتهم المالية، ما يجعلنا نعتز للغاية بالعمل الذي نقوم به، لا سيّما في ظل الآثار التنموية واسعة النطاق التي تتركها التحويلات المالية التي نُسهم فيها. ونُشدد ختاماً على إدراكنا لاحتياجات وتطلعات الوافدين في الإمارات، ونؤكد أنّنا سنواصل العمل للحفاظ على السُمعة التي بنيناها بصفتنا الخيار المُفضل في هذا المجال.

Ⅶ نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة