المبادرات الحكومية وأثرها في اقتصاد الدولة

إن الانفتاح الاقتصادي للدول يقاس بما يتم تقديمه من قبل الحكومة والمؤسسات العاملة في الدولة لشريحة المستثمرين والتجار، لذا فإن الكثير من الدول تجتذب الاستثمارات في قطاعاتها الاقتصادية بشكل مستمر ومتطور على مدى الأعوام، وبعضها يقع في حفرة الركود والبطء، ومن النماذج المشرفة نموذج دولة الإمارات، التي فيها من التشريعات والقوانين والتسهيلات التي سهلت من عملية جذب الاستثمارات، وبالتالي أصبحت نموذجاً متكاملاً للنهوض بالعديد من القطاعات الاقتصادية، كما أن الإمارات أصبحت تحمل قصب السبق في العديد من المجالات، وتفوقت على من حولها من الدول وسبقتهم في العديد من الميادين.

في الإمارات قد لا يمر علينا شهر إلا ونسمع بمبادرة جديدة تعزز من اقتصاد الدولة سواء على مستوى الحكومة ومجلس الوزراء، أو على الصعيد المحلي للإمارات السبع.. المبادرات كثيرة والعديد منها كتب له النجاح، بما يحقق الفائدة لاقتصاد الدولة، ويجعل من الإمارات محط أنظار المستثمرين، وهذا ما شاهدناه بالفعل، فدبي وحدها اجتذبت 46 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة خلال هذا العام.

هذا الرقم من بعد فضل الله تعالى جاء نتيجة تضافر الجهود في الدولة من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو الحرص على استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارات، فمن الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة والتي كان لها أكبر الأثر في الدفع نحو زيادة الاستثمارات واستحداث الإقامة الذهبية التي تصل الى 10 سنوات لفئة خاصة من المستثمرين والعلماء والمهندسين، وقد كان لهذا القرار صدى كبير في الدولة، خصوصاً عند التجار الكبار من الجنسيات الآسيوية التي تقطن من سنوات في الدولة وتمارس أعمالها، فكان هذا القرار بمثابة الاستقرار في أعمالهم وفي سكنهم في الإمارات.

ومنها القرارات الفاعلة أيضاً التي كان لها أثر كبير على الأعمال، هو التخفيف من الالتزامات الائتمانية التي جعلت من استقدام العمالة أكثر سهولة ويسراً، فقد تم إلغاء إلزامية الضمان المصرفي للعمالة، واستبدل به التأمين منخفض التكلفة، كما قد تم إلغاء التأمين المصرفي للعامل الواحد والذي يبلغ 3000 درهم.

وبالنسبة لإصدار الرخص التجارية فقد أصبح الأمر أكثر سهولة عما كان عليه في السنوات الماضية، فانخفضت تكاليف إصدار الرخصة بشكل كبير، ومنها ما تم إصداره مجاناً من غير أي تكلفة.. هذا وما جعل إصدار الرخصة أسهل أيضاً إعفاء أصحابها من المكاتب والمقار المطلوبة في العادة، فصاحب الرخصة الآن بإمكانه مزاولة عمله من غير أن يكون له مكتب يعمل منه، وهذا أسهم بشكل كبير في انخفاض التكلفة.

كما أن الدولة بادرت بإطلاق العديد من المسرعات التي أسهمت باختصار الوقت والجهد على العديد من أرباب الأعمال، خاصة من تعتمد مشروعاتهم على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، فأسهمت هذه المسرعات في تطوير هذه الشركات والأنظمة التي تعمل عليها.

كما أن الدولة قدمت تسهيلات وحلولاً في العديد من القطاعات الحيوية في الدولة، والتي تشهد بعض التباطؤ كالقطاع العقاري، الذي بدأت الدولة بدعمه عبر تشريع العديد من الأنظمة التي تحدث التوازن المطلوب في السوق العقاري، خاصة بين الشركات الكبرى الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

كما أن القطاعين الصناعي والسياحي ما زالا يمثلان قوة كبيرة في الاقتصاد الإماراتي، وهذا جعل الدولة تقدم تسهيلات كبيرة أيضاً لدعم هذين القطاعين، ومن هنا لا نستغرب تدفق المليارات من الاستثمارات للإمارات، فهي جديرة بأن يضع المستثمر بها ثروته، عبر العديد من القطاعات الحيوية والفاعلة، والتي تحظى بالدعم والتمكين من قبل الدولة.

* كاتبة