منصة موحّدة للمقترحات ضمانة تطوير العمل الحكومي

سبقت دولة الإمارات محيطها في مجالات التكنولوجيا والابتكار والإبداع، وحكومتها سباقة في طرح أفضل المبادرات على المستويين الإقليمي والعربي، لتصبح الدولة حاضنة الإبداع في الشرق الأوسط.. نعم كل يوم مفاهيم ورؤى جديدة تدفع عجلة التقدم في الدولة بشكل كبير، والمؤسسات في القطاعين العام والخاص تعمل على قدمٍ وساق من أجل تحقيق رؤية القيادة الحكيمة في الإمارات والتي لامست بطموحاتها عنان السماء.

القطاع الحكومي الإماراتي من الأكثر تطوراً بين نظرائه، حيث أطلق الفرصة أمام الموظفين في مشاركة الحكومة رؤاها ومبادراتها، فأصبح هناك عدد لا حصر له من المنصات الإلكترونية والتقليدية لتقديم الاقتراحات والإبداعات الشبابية سواءً على المستوى المحلي لكل إمارة أو على المستوى الحكومي، فعلى المستوى المحلي نجد منصة مجلس محمد بن راشد الذكي، والذي يسمح بتقديم الأفكار المبدعة والخلاقة من خلاله وبسهولة، وذلك من خلال موقع إلكتروني سهل الاستخدام، ومن المنصات الحكومية مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، والذي ينظم جلسات عصف ذهني لموظفي الحكومة.

وهناك منصات لا حصر لها تُعنى بتقديم المقترحات للموظفين، ومنها برامج المقترحات المعتمدة في المؤسسة التي يعمل فيها الموظف الحكومي، وحالياً جميع المؤسسات لديها منصات مخصصة لاستقبال أفكار موظفيها، حيث يتم دراسة هذه المقترحات تمهيداً لتطبيقها حال مواءمتها للاشتراطات، وطبعاً تحدد فاعلية مثل هذه الأنظمة بمدى الاهتمام بهذه المقترحات والرد على أصحابها في الوقت المناسب، وتختلف المؤسسات فيما بينها بمدى الاهتمام ومدى فاعلية هذه الأنظمة.

ولكن، ما المكاسب التي سوف يتم تحقيقها إذا تم إطلاق منصة موحدة للمقترحات على مستوى الدولة؟ يتم تقسيم هذه المنصة إلى أقسام، تضم اقتراحات تكنولوجية، اجتماعية، مؤسسية، حكومية، وغيرها من التصنيفات، تنضوي تحتها كل اقتراحات الموظفين في الحكومة الاتحادية، ويتم الإيعاز إلى جهة مستقلة يتم تشكيلها من قبل جميع الهيئات والوزارات للنظر في هذه الاقتراحات وبيان مدى جدواها.

هناك العديد من الاقتراحات المجدية التي ضاعت وسط آلاف من الاقتراحات التي يتقدم بها الموظفون، فلا هي طُبقت وتم الاستفادة منها، ولا هي حُولت لمن له الاختصاص في دراستها وتحديد مدى جدواها، كما أن صاحب الفكرة لا يستطيع تقديمها عبر منصات أخرى لأن العديد من برامج المقترحات في المؤسسات بعد إدخال الفكرة عبر النظام الرسمي تُظهر شروط التقديم، ومنها اعتبار الفكرة المقدمة ملكاً للمؤسسة وليس لصاحبها، ولكن سيختلف الأمر كثيراً جداً في حال وجود منصة موحدة تتبع إحدى الوزارات الحكومية كوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل على سبيل المثال، فإطلاق هذه المنصة سيتّسم بالتالي:

1- جمع المبدعين من موظفي الحكومة في منصة واحدة، وتوقع عزيزي القارئ كم الأفكار التي ستحتوي عليها هذه المنصة، سواءً من الاقتراحات المقدمة من قبل الأعضاء أو أن يتم طرح مشروع أو مبادرة خلال كل شهر من قبل القائمين على المنصة، ومن ثم يطلب من الأعضاء التصويت على مدى جدوى المشروع مع كتابة ملاحظاتهم.

2- المنصة تسمح بتقييم الأفكار من خلال استطلاعات الرأي بين أعضائها من الموظفين، فالمقترحات التي تحصل على تقييم مجدٍ من قبل اللجنة المختصة بالتقييم، يتم طرحها بعد ذلك لباقي الموجودين في المنصة بحيث نعرف مدى شعبيتها بين الموظفين وهل ستكون مجدية فعلاً.

3- إعطاء الفرصة للمبدعين لتنفيذ مقترحاتهم بأنفسهم ضمن المؤسسات والوزارات التي يعملون بها حال تقييم المقترح على أنه مجدٍ، وهذه الميزة غير موجودة في المؤسسات، فالمقترحات وإن تم قبولها، يتم تطبيقها من قبل أشخاص آخرين في المؤسسة، ونجد صاحب الاقتراح بعيداً تماماً عن التنفيذ، خاصة إذا كان المقترح عبارة عن مشروع كبير على مستوى الإدارة أو الهيئة، إلا إذا كان المقترح بسيطاً وبالإمكان تطبيقه على نطاق ضيق في المكان الذي يباشر فيه الموظف فقط.