قرارات واعدة لتنظيم القطاع العقاري

منذ أيام وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأسيس اللجنة العليا للتخطيط العقاري بإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وهذه اللجنة تضم مؤسسات حكومية، بالإضافة إلى الشركات العقارية شبه الحكومية في إمارة دبي، هذه اللجنة التي ستعنى بتنظيم القطاع العقاري في دبي، وسيوكل إليها العديد من المهام لجعل القطاع أكثر جذباً وتنظيماً مستقبلاً.

إن هذا القرار جاء ليؤسس لمرحلة مستقبلية أكثر تنظيماً لأحد أهم القطاعات في الإمارة، فكما هو معلوم فهذا القطاع من أضخم القطاعات من حيث القيمة والاستثمار، وهو رافد ضخم للأموال، فالعديد من الشركات والأفراد سواء مستثمرين أو راغبين في الإقامة في دبي يسعون لمثل هذه الصفقات، فقد انتشرت المحافظ العقارية، وأصبح العقار هو «الابن البار» كما يصفونه للعديد من رجال الأعمال والمقيمين، فالمحفظة العقارية في مدينة مثل دبي، هي مورد مالي جيد لصاحبها.

ولكن ومع هذه المميزات والقوة التي يتمتع بها هذا النوع من الاستثمار، فإنه قد يواجه صاحبه بعض المشاكل، كعدم تسويق محفظته العقارية على الوجه الذي يريد، بالإضافة إلى تعدد الخيارات في السوق العقاري وكثرة المشروعات العقارية، هذا بالإضافة إلى بعض المشكلات التي تعترض سير العمل في المشروعات وتأخر تسليمها وبعض المشاكل التي يتعرض لها المطورون العقاريون.

وظهور مثل هذا القرار للنور إنما هو دعم كبير للمطورين وللمستثمرين على حدٍ سواء، فجاء هذا القرار لكي يتم تنظيم القطاع، مع مراعاة العديد من النقاط المهمة:

تنظيم المشروعات العقارية التي تم إطلاقها من قبل المطورين العقاريين في دبي: إن المشروعات العقارية التي يتم إنجازها على مستوى الإمارة كثيرة وكبيرة للغاية، والعديد من المطورين في القطاعين شبه الحكومي والخاص يجتهدون في إنجاز المطلوب خلال الفترة القادمة وتحديداً قبل إكسبو 2020، هذا الضغط الكبير بالعمل، وهذه السرعة، ومع كثرة الوحدات السكنية، أصبح من الضرورة تنظيم القطاع أكثر كي نحقق منه الاستفادة المنشودة خلال الفترة القادمة بما لا يضر بالقطاع.

تنظيم المنافسة بين المطورين بحيث لا يتم الإضرار بالمطور العقاري الصغير: هناك العديد من المطورين العقاريين المسجلين في سجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهي الجهة المنوط بها تنظيم وإصدار رخص التطوير العقاري وكما هو معلوم فإن السوق العقاري في دبي يزخر بشركات ضخمة ومليارية، وتعمل في السوق العقاري منذ سنين طويلة كما أن السوق ضم خلال السنوات الأخيرة شركات عقارية جديدة بعضها لا يزال جديداً على السوق العقاري، ومن أهم ما يميز هذا القرار هو العدالة بين المطورين بحيث لا يتأثر المطور الصغير بوجود الكبار بالسوق فلكلٍ ستكون فرصته في تنفيذ مشروعاته المطروحة.

الابتكار والتجديد والإبداع في الوحدات العقارية والمشاريع التي سيتم إطلاقها: إن الابتكار والإبداع في الإنجاز هو العنوان الأبرز في هذه الأيام، فكل ما هو مبتكر مرغوب ومطلوب، والابتكار في قطاع مثل القطاع العقاري هو ليس ترفاً بقدر ما هو ضرورة ملحة من أجل الاستمرار والتطور، فالمشتري في هذا الوقت اختلفت نظرته وذوقه عما كان في السابق، ويسعى إلى الكمال والجمال في المنشأة أو العقار الذي يريد أن يتملكه.

دراسة حاجة السوق الفعلية بما لا يضر بالعرض والطلب: وهذه من النقاط المهمة، فدراسة الأوضاع الحالية للسوق يجعل الرؤية المستقبلية أوضح ومبنية على حقائق وبذلك ستكون الإجراءات والقرارات أكثر واقعية وتلامس احتياجات هذا القطاع المهم والعاملين فيه.

Ⅶ جمع المطورين العقاريين في الشركات شبه الحكومية تحت سقف واحد وهذه ميزة جيدة تكفل التعاون والتكامل بين هؤلاء المطورين، بما يخدم السوق العقاري في دبي خلال الفترة القادمة، ويكفل التنسيق في إطلاق المشروعات وحجمها والمناطق الموزعة فيها هذه المشروعات.