الحوثي والاتجار بالبشر

كنت أرافق لواء صقور اليمن في سوق آل ثابت في محافظة صعدة أثناء تحريره من قبضة الميليشيا الإرهابية المدعومة إيرانياً وقطرياً، التحرير كان بعد جريمة استهداف المدنيين في السوق بالصواريخ والقذائف من قبل الميليشيا الإيرانية في جريمة حرب مكتملة الأركان لم يحاول تبريرها إلا إعلام قطر وإيران بشكل وقح جداً..

أثناء التحرير اكتشفت قوة خاصة سعودية وجود 81 أفريقياً كانت عصابات الاتجار بالبشر الحوثية قد احتجزتهم في قبو كبير تحت الأرض في ظروف صعبة بلا طعام وماء ولا حتى منافذ كافية للتهوية، لتصبح هناك جريمتان متزامنتان الأولى قصف المدنيين وإغلاق منافذ الهروب لإيقاع أكبر عدد من القتلى، والثانية احتجاز العشرات بغرض استخدامهم في حفر الخنادق وحمل الذخائر بلا مقابل في صورة واضحة من صور الاتجار بالبشر، ناهيك عن جريمة الاستغلال الجنسي للمهاجرات الأفريقيات وكانت 20 امرأة وثلاث أطفال محتجزين في قبو منفرد أبعاده ثلاثة متر مربع بظروف مزرية لا إنسانية.

الغريب أن في أدبيات الأمم المتحدة يعد الاتجار بالبشر في المواثيق الدولية جريمة ضد الإنسانية إلا أن الأمم المتحدة نفسها فجأة ودون سابق إعلان أو إنذار أعلنت أنه سيتم بناء مخيم خاص للاجئين من الدول الأفريقية في مدينة إب التي تخضع لسيطرة الميليشيا الإيرانية، وقامت القيادات الحوثية بوضع حجر الأساس للمشروع بصورة مريبة بحضور موظفي منظمة اللاجئين والأمم المتحدة، وهنا من حقنا أن نسأل: هل تمويل الأمم المتحدة لهذه المخيمات هو أحد أساليب تمويل ميليشيا الانقلاب؟

علماً بأن الحكومة الشرعية قدمت أدلة دامغة على تجنيد الميليشيا للأفارقة المهاجرين للقيام بأعمال عسكرية لصالحها!