هل أتاكم نبأ بني الخولي؟

في زمن أصبحت الأمم المتحدة مجرد ورقة في أجندات الكبار، يمكن لميليشيا خارجة عن القانون أن ترتكب جريمة حرب متكاملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد وتفلت من العقاب وحتى الإدانة الأممية.

الأسبوع الماضي هاجم الحوثيون بشراسة منطقة جلحى في مديرية منبه بمحافظة صعدة وتسكنها قبائل بني الخولي الرافضة للحوثي فكراً وسياسةً، وتتكون من: آل اللهبي، وأهل الدوشة، وبطين، والذنبة، وآل الشيخ، وبني عياش، وأهل جبار، وآل مقنع، وآل عمر، وآل زيدان، ومعظم آل العلي وآل كثير.

الحملة العسكرية الميليشياوية الشرسة مهّدت لها حملة اختطاف جماعي واسعة طالت عشرات المدنيين في المديرية، وحملة مداهمات شملت عشرات المنازل أسفرت عن اعتقال أشخاص بالقوة واقتيادهم إلى جهة غير معلومة «اختفاء قسري» و«عقاب جماعي»، حيث اعتقلوا من كل بيت شخصاً بالقوة كرهائن، وتقع مضارب بني الخولي إلى جوار مضارب قبيلة الأزهور التي تعرضت هي الأخرى لممارسات قمعية مماثلة دون أن تحرك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ساكناً ولا حتى بيان إدانة.

هذه الحملة الحوثية المسعورة انطلقت بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقبائل بني خولي استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة في مناطق معروفة بالوعورة وصعوبة التضاريس بعد رفض بني الخولي دفع ضرائب للميليشيا وإفشال حملات التجنيد الإجباري للأطفال التي تنتهجها الميليشيا لتعويض خسائرها العسكرية والبشرية، وفي سابقة خطيرة سلّم الشيخ علي فرحان الخولي نفسه هو ونجله لحقن دماء أبناء قبيلته، فقام الحوثيون بتفجير بيوت عائلته، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الإنسانية والأعراف القبلية، هذه القصة الكاملة ولا تزال المنطقة على صفيح ساخن، وهنا أود الإشارة لموضوع مهم جداً أغفلته وسائل الإعلام المختلفة.

ما تعرضت له قبائل بني الخولي ومن قبلها قبائل الأزهور هو مثال لما يُعرف بالتهجير القسري بحسب القانون الدولي، والتهجير القسري هو ممارسة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراضٍ معينة من سكانها الأصليين، وهذه الممارسات مرتبطة بالتطهير الذي كان للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية موقف الإدانة القاطعة تجاهه، كما حصل في يوغسلافيا السابقة أو رواندا، حيث سيق المتهمون إلى العدالة الدولية لنيل جزائهم، ويندرج التهجير القسري لقبائل صعدة الأصلية ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وفق قاموس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.