الإمارات وطن الجميع

«الإمارات وطن الجميع.. وأرض الفرص وتحقيق الطموح للأفراد من كافة الجنسيات»، كلمات موجزة، وصف بها محمد بن راشد معنى عظيماً بحجم ما وصلت إليه دولتنا الحبيبة من مكانة عالمية، وهي مكانة تتعزز كل يوم، وتقفز لمعانقة آفاق جديدة من التميز والريادة، بمبادرات حقيقية، ومحفزات فاعلة، وخطط مدروسة، يقودها فكر متفرد لقيادة استثنائية.

قرارات مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد، التي جاءت بالأمس، ليست أقل من قفزات تبشر بنقلات نوعية، سواء ما تعلق منها بتحفيز الاقتصاد والاستثمار أو تحسين جودة مخرجات التعليم، أو نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد في الدولة.

اعتماد 122 نشاطاً اقتصادياً في الدولة لتملك المستثمرين الأجانب لغاية 100%، جاء ترسيخاً لمكانة الإمارات كأحد أهم أقطاب الاستثمار عالمياً، وسيرها بخطى واثقة على السياسة التي انتهجتها منذ قيام الاتحاد بالانفتاح الاقتصادي والتآخي الإنساني.

توجيهات سموه تؤكد هذه النقلات المبشرة في اقتصادنا الوطني: «نريد إضافة مزايا استثمارية جديدة لوطننا، ورفد اقتصادنا بمشاريع نوعية في قطاعات حيوية كالصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء».

وبالنظر إلى القطاعات المحددة في القرار، فهي جميعاً قطاعات حيوية رئيسة، مثل الطاقة المتجددة، والفضاء، والزراعة والصناعات التحويلية، والأنشطة التعليمية والبحثية والعلمية والتقنية وفي مجالات الفنون والترفيه، وكلها قطاعات تنتهج الحكومة خططاً مدروسة لريادتها.

كما يأتي نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد تسهيلاً على المواطنين في الانتقال بين الجهات الاتحادية والمحلية وبين القطاعين المدني والعسكري، وكما يؤكد محمد بن راشد في هذا السياق: «الوطن واحد، والهدف واحد، والمواطن أينما وقع نفع، وحيثما انتقل فهو في خدمة بلده».

هذه القرارات في مجملها تعزز مسيرة التنمية والنهضة، لتظل الإمارات برؤية قيادتها الاستثنائية صانعة المستقبل الأفضل للجميع.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات