الجريمة المسكوت عنها

كانت المرة الأولى، حيث أصدرت محكمة الجنايات الدولية في 2016 حكماً حول جريمة تدمير التراث العالمي الثقافي بحق قيادي سابق في جماعة متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة دمرت آثاراً في دولة مالي.

وأصدرت المحكمة وقتها حكماً بالسجن 9 سنوات على القيادي الإرهابي، بعدها تحرك العالم المتحضر للمطالبة بتصنيف جرائم تدمير الآثار كجرائم حرب لا تسقط بالتقادم، في اليمن هناك أدلة دامغة تثبت تناوب القاعدة والميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً على سرقة وتدمير الآثار، وبحسب مصادر في الحكومة اليمنية فإن مخطوطات نادرة للتوراة وخناجر إسلامية مرصعة بالذهب ومومياء يعود عمرها إلى 2500 سنة، والكثير من الآثار القديمة فُقدت في مناطق سيطرت الميليشيات الانقلابية في الأيام الأولى للانقلاب.

ويؤكد المسؤولون اليمنيون إن لديهم أدلة قوية على أن القطع الأثرية يتم بيعها من قبل الحوثيين والجماعات الإرهابية مثل تنظيمي القاعدة وداعش، وأن الأدلة الموثقة تشير لتورط قيادات حوثية في عمليات النهب في متحف عدن الوطني، ومتحف تعز الوطني والمتحف الوطني في زنجبار وأن هناك قرابة 1700 قطعة أثرية مفقودة من المتاحف، المجموعة المسروقة هي عبارة عن تماثيل من مملكة سبأ القديمة، وعملات ذهبية من العصر الروماني، ومجسمات رخامية، ومخطوطات نحاسية ومخطوطات عبرية من القرون القديمة.

بالإضافة إلى منحوتات من الحجر الجيري يعود تاريخها إلى 1000عام قبل الميلاد، ومؤخراً هاجمت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بقوة قيام الميليشيات الحوثية الانقلابية بنهب المخطوطات والنصوص التاريخية والآثار الإسلامية من مكتبة زبيد، عاصمة اليمن خلال القرنين الثالث عشر والخامس عشر، خطف وتدمير آثار اليمن جريمة حرب مع سبق الإصرار والترصد وتحتاج وقفة أممية جادة إن كان هذا العالم لا يسير وفق قاعدة الكيل بمكيالين.