فلندخل هذه المفاهيم في القطاع الحكومي

قطاع العمل الحكومي، هو القطاع الأكثر أهمية في جميع الدول، فالمؤسسات الحكومية هي المحرك الأول والداعم لباقي القطاعات في الدولة، وهنا في الإمارات، نشهد تطوراً كبيراً في مسيرة العمل، بفضل الله تعالى، ثم بفضل الرؤية المستقبلية التي تتحلى بها القيادة في الدولة، ما جعل الإمارات من الدول الأكثر تطوراً وسرعة، مقارنةً بمن حولها، وبدأت تنتزع مواقع متقدمة وعالمية في العديد من المجالات.

إن التقدم السريع في سن السياسات وتطوير الأدوات، جعلنا نتطلع للمزيد من الريادة في العمل الحكومي، هذه الريادة التي تمكنا من لمس بعض نتائجها اليوم، والقادم أفضل بإذن الله، إننا في القطاع الحكومي نتطلع لتطبيق بعض التجارب الرائدة، والتي نجحت في القطاع الخاص، وأثرت في سير العمل بشكل إيجابي وكبير، وهنا، لا نعرض تجارب بعيدة عنا، بل نعرض مقترحات وتجارب نراها في العديد من الشركات الوطنية الكبرى، والتي لاقت الاستحسان والقبول، بالإضافة إلى دفعها مسيرة التقدم في الشركة التي انتهجت مثل هذه التجارب، بالإضافة إلى تجارب أخرى، نرى أن سيكون فيها دفعة جيدة للقطاع الحكومي.

أولاً: التدريب المكثف للموظفين الجدد في مختلف القطاعات الحكومية، إن العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة تعتمد هذا النظام عند توظيف الموظفين الجدد في الشركة، هذا البرنامج التدريبي، يجعل من الموظف محترفاً مع نهايته، قبل التوجه للوظيفة الشاغرة التي تم تعيينه على أساسها، وهنا، يكون التدريب بالفعل مكثفاً، بحيث يغطي الجواب كلها مع الممارسة المستمرة لمدة 6 أشهر، ويفضل أن تكون في مركز تدريبي تابع للشركة خارج مقار العمل، إن التدريب في البنوك وشركات الطيران، على سبيل المثال، من أقوى أنواع التدريب، بحيث يتخرج الموظف الجديد من البرنامج التدريبي، وهو مؤهل بالكامل لممارسة العمل المطلوب منه وأكثر، ونجد مثل هذه التهيئة أيضاً في جامعاتنا، فالطالب الجديد خلال السنة الأولى، يتم إدخاله في برامج تعليمية محددة، تهيئه بعد ذلك ليكون جاهزاً للتخصص الذي يريد الالتحاق به.

ثانياً: المشاركة في الأرباح والمكافأة السنوية، وهذه المفاهيم نجدها في مؤسسات القطاع الخاص، والشركات التي تتبع الحكومة، كشركات البترول والبنوك وغيرها، إن من أهم ما يعطي دفعة كبيرة للعمل، ويبرز المتميزين في المؤسسات، هو التعامل العادل مع الموظف، بحيث يجد ثمرة جهده واضحة آخر السنة، العديد من الموظفين، وتحديداً الصغار منهم، والذين يمثلون الشريحة الأكبر في المؤسسة، هم من يدفع المؤسسة إلى طريق التميز والنجاح، ويزيد من إيرادها وتميزها، لذا، إذا تم محاسبة كل موظف على جهده في نهاية السنة، وإشراكه في أرباح المؤسسة، سيكون ذلك بمثابة المكافأة العادلة، بحيث يحصل كل واحد منهم على ما يستحقه، بالإضافة إلى معرفة كيف أن جهودهم الكبيرة خلال السنة، جعلت المؤسسة رائدة في مجالها بين قريناتها، وأنا على علم بأن مفهوم الربح غير موجود في العديد من المؤسسات الحكومية، ولكن هناك مفاهيم أخرى، مثل المكافآت والشهادات وغيرها، لذا، ومن وجهة نظر شخصية، نرى أن يتم تغيير المسميات الدارجة الآن، من المكافأة، مثلاً، إلى المشاركة في الأرباح في آخر السنة.

وهنا، اقترح أيضاً أن يكون التوزيع مختلفاً عما تعودنا عليه، ففي بعض المؤسسات، يتم إعطاء كل الموظفين راتب شهرين على سبيل المكافأة، ولكن أنا أختار غير ذلك، بأن يعطى جميع العاملين من المدير إلى أصغر موظف، مبلغاً واحداً، يتساوون فيه جميعاً، فكلنا يعلم علم اليقين، بأن من يحقق الأهداف في جميع المؤسسات، هم صغار الموظفين أولاً، والذين يمثلون القاعدة العريضة أسفل الهرم في جميع المؤسسات، لذا، إذا تساوى الموظف الصغير بالمدير، فسيجد نفسه يندفع في العمل أكثر وأكثر.

ثالثاً: تخصيص ميزانية محددة للبحث والتطوير والابتكار في المؤسسات الحكومية، بحيث تكون هذه الميزانية محددة سلفاً من بداية العام، ويتم إنفاقها على تطوير البحوث وتمويل المشروعات، التي سيكون لها عائد كبير على المؤسسة أو الحكومة، سواءً كان عائداً مادياً أو معنوياً، ما يدفع العمل الحكومي في المؤسسة نفسها، أو في غيرها من المؤسسات، إن للبحث والتطوير والابتكار فوائد جمة ومؤثرة في دفع مسيرة العمل في القطاع الحكومي، لذا، فإن إطلاق مسابقات ليس فقط للابتكار، وإنما للبحث والتطوير، سيفتح الباب لجمع الجهود وتطويرها، بما يخدم الصالح العام، ولن يتحقق ذلك، إلا إذا تم تخصيص نسبة محدد من الميزانية لدعم القطاع المعرفي والابتكاري في المؤسسات.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات