أوروبا وإرهاصات التحول لقوة عظمى

ت + ت - الحجم الطبيعي

في ذكرى مرور مائة عام على نهاية الحرب العالمية الأولى وقُبيل لقائه الرئيس الأميركي دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السادس من نوفمبر الجاري إلى تشكيل «جيش أوروبي» لحماية القارة من «الصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة».

هذه الدعوة ليست مفاجئة رغم أنها الأكثر وضوحاً، فقد سبقته لذلك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي صرحت في وقت سابق من هذا العام بأن «الأوقات التي يمكننا التعويل فيها تماماً على الآخرين قد انتهت إلى حد ما ويجب علينا نحن الأوروبيين أن نأخذ مصيرنا في أيدينا».

العلاقات بين ساحلي الأطلسي آخذة بالتراجع منذ سنوات، فالصدع بينهما لم يتوقف عن التوسع، إلا أن وصول ترامب رئيساً للولايات المتحدة ضاعف من القلق حول مستقبل واحدة من أبرز وأهم الشراكات الاستراتيجية في التاريخ الحديث، حلف الناتو.

الخلافات الحالية بين الساحلين تختلف عن سابقاتها، فهي تنطوي على طائفة واسعة من القضايا من جهة وتدار بقدر كبير من التعالي والعجرفة من جهة أخرى.

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم إلا أنهما غير متكافئتين عسكرياً وسياسياً، فليس لدى الاتحاد الأوروبي سياسة دفاعية مشتركة ولا سياسة خارجية متكاملة.

وعلى الرغم من أن الطرفين ينتميان إلى أسس وجذور ثقافية متقاربة إلا أن الولايات المتحدة لم تنظر بعين الود والترحيب بالاتحاد الأوروبي منذ نشأته قبل أكثر من عشرين سنة، إلا أن الجديد هو أنه لم يسبق لرئيس أميركي أن جاهر بعدائه للاتحاد كما يجاهر الرئيس ترامب بذلك.

فهو لم يخفي تعاطفه مع الحركات الشعوبية الداعية لتقويضه والخروج منه، لأن إدارته ترغب، كما هو الحال مع سابقاتها، أن ترى أوروبا موحدة وفق رؤى الناتو الذي تتزعمه واشنطن وليس وفق رؤى مؤسسات سياسية أوروبية مرجعيتها في عاصمة الاتحاد بروكسل كالبرلمان الأوروبي والاتفاقيات التجارية الأوروبية المشتركة، واشنطن ترى في الناتو المنصة التي لا بديل لها لإدارة الصراعات في أوروبا.

فالرئيس الأميركي لم يجد حرجاً في استفزاز حلفائه الأوروبيين على هامش قمة هلسنكي أواسط يوليو المنصرم مع الرئيس الروسي بوتين بالتصريح بأن روسيا والاتحاد الأوروبي والصين هم خصومه.

فمنذ مزقت واشنطن الاتفاقية النووية مع طهران في مايو المنصرم دخلت الخلافات بين الولايات المتحدة وبين قيادات أوروبية بارزة لا تتردد في اتخاذ مسار معارض لواشنطن في طور جديد، كما شهدنا في المحاولات المتكررة التي قام بها الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية دون جدوى لثني واشنطن عن اتخاذ قرار الخروج من الاتفاقية ثم محاولاتهما التي لا تزال مستمرة لإيجاد مخرج لإنقاذ تلك الاتفاقية.

فهما صاحبا الصوت الأكثر ارتفاعاً في معارضة سياسات واشنطن، فقد سبق لفرنسا وألمانيا أن وقفتا ضد الحرب على العراق مطلع هذا القرن، فالدولتان تدعوان أوروبا للدفاع عن سيادتها الاقتصادية وأن لا تكون مجرد تابع لواشنطن.

الخلافات حول المصالح الاقتصادية وبالتالي السياسية بين واشنطن وبروكسل لم تكن صارخة كما هي اليوم إلا أنها رغم ذلك ليست مرشحة على الأمد القريب للتصعيد، على قاعدة الخلاف الأخير حول تشديد العقوبات على إيران ومنع شراء النفط الإيراني، إلى مستوى الأزمة لأن أوروبا ليست كياناً صلباً قادراً على مواجهة الولايات المتحدة، هذا إضافة إلى أنها هي الأخرى لديها الكثير من التحفظات على السياسات التي تنتهجها إيران في المنطقة.

الخلاف الأخير ليس كل القصة بل بعضها، إلا أنه أحد بوادر التحول الأهم في معالم النظام العالمي الذي ستنعكس تداعياته على ملامح استراتيجيات جميع دول العالم.

قيادات أوروبية بارزة تمعن التفكير استراتيجياً بمستقبل العلاقات التي طالما كانت وثيقة مع الولايات المتحدة إلا أن ذلك لا يعني أنها بصدد التخلي أو الابتعاد عن التحالف الأمني التاريخي مع واشنطن، فمن غير الواقعي التصور بأنها يمكن أن تستغني تماماً عن الدعم العسكري الأميركي عند الحاجة لذلك، فالدولة النووية الأوروبية الوحيدة في الاتحاد بعد خروج بريطانيا منه هي فرنسا التي لا يمكن لها بقدراتها المتواضعة أن توفر مظلة ردع لحماية القارة بكاملها.

الأمر متروك للقيادات الأوروبية، الألمان والفرنسيين وغيرهم، قبول خيار إدامة تحالف مع واشنطن يحفظ للقارة أمنها لأمد معين مقابل قدر من المرارة تتجرعها بين الحين والحين في سياقات التعاطي الفوقي التي تمارسها واشنطن إزاء بروكسل.

Email