شراكة مصرية مع ألمانيا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأتي أهمية العلاقة مع ألمانيا باعتبارها الجدار الصلب في أوروبا الآن، والتعاون معها له أهميته الاقتصادية والسياسية سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الأوروبي والدولي.

لقد نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إقامة شراكة اقتصادية وسياسية وعسكرية مع ألمانيا انعكست في حجم التطور الهائل في العلاقات المصرية ـ الألمانية خلال السنوات الأربع الأخيرة، وظهرت نتائج ذلك بوضوح خلال الزيارة التي قام بها الرئيس إلى ألمانيا في الأسبوع الماضي واستغرقت 4 أيام للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة التي دعت إليها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للعام الثاني على التوالي وضمت 11 دولة أفريقية من بينها مصر.

حفاوة الاستقبال انعكست على نتائج زيارة الرئيس، حيث كانت الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية حاضرة وبقوة في كل تحركات الوفد المصري بدءاً بالإعداد لعقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المصرية ـ الألمانية المشتركة المقرر عقدها في فبراير المقبل بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين الألمان في مصر ومروراً بالاجتماع مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية بحضور وزيري الاقتصاد والطاقة والتعاون الإنمائي الألمانيين لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين وانتهاء بتوقيع العديد من الاتفاقيات في المجالات العلمية والتعليمية والصناعية.

يكفي ما قاله المهندس مارتن هيرنكشت رئيس الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة الأنفاق «إن مشروع محور قناة السويس أبهر العالم كله، وأن الجميع كانوا يعتقدون أنه من المستحيل أن يتم هذا المشروع في الوقت المقرر له، إلا أنه أصبح واقعاً».

المعنى نفسه قاله لي د. هاني عازر الخبير المصري ذائع الصيت في ألمانيا تحدث د.عازر بفخر عما يجري في مصر الآن، مشيراً إلى أنه شارك في الإشراف على إنشاء الأنفاق الأربعة في بورسعيد والإسماعيلية، وأنه تم تنفيذها طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، وتم تطبيق أحدث نظم تكنولوجيا صناعة الأنفاق في العالم ليتوافر بها كل مقومات الجودة، موضحاً أن هناك أكثر من 6 آلاف عامل مصري الآن لديهم خبرة صناعة الأنفاق بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأصبح لدى مصر أيضا حوالي 4 شركات مؤهلة لحفر الأنفاق محلياً، بالإضافة إلى إمكان تصدير هذه الخبرة إلى الدول الأفريقية والعربية، وهى مؤهلة الآن للعمل في دول العالم المختلفة.

الشهادة الثانية جاءت من رئيس شركة سيمنز العالمية أثناء افتتاح القمة الأفريقية - الألمانية، وتوقيع الاتفاقيات بين الشركات الألمانية، والدول الأفريقية الذي تحدث بإعجاب شديد عن مصر باعتبارها الشريك الأول للشركة في أفريقيا قائلاً: «لا يوجد مكان في العالم يتم به تحديث وتغيير البنية التحتية بهذه السرعة إلا في مصر، وفي ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي».

مشيراً إلى أنه إلى جوار الطفرة في مجال البنية التحتية فإنه يتم بنفس المستوى تأهيل الكوادر البشرية، حيث تم تعليم وتدريب أكثر من 2000 مهندس في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إدخال نظام التعليم المزدوج المطبق في ألمانيا إلى مصر لتخريج نوعية متميزة من الخريجين الذين تحتاجهم سوق العمل في مصر أو في الدول الأخرى.

الشهادة الثالثة، جاءت من انغيلا ميركل خلال المؤتمر الصحافي بعد انتهاء أعمال القمة الألمانية - المصرية المشتركة، حينما تحدثت عن نجاح مصر الرائع في تأمين حدودها، وعدم خروج حالة واحدة من حالات الهجرة غير الشرعية من مصر، مما يؤكد وجود دولة قوية ومستقرة الآن في مصر، كما أثنت بشكل واضح على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ونجاحه بشكل كبير، مشيرة إلى دعم مصر في خطوات الإصلاح الاقتصادي بشكل ثنائي أو مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والإقليمية المختلفة.

سألت الوزير سامح شكري، وزير الخارجية عن الدور الألماني المتوقع في دعم مصر لمواجهة قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية؟!

أجاب: مصر ركيزة المنطقة، وسوف تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل، وألمانيا حريصة على الدور المصري، وتعي أهمية وقوة هذا الدور، وهناك برامج ألمانية لتمويل الجهود المصرية، وزيادة أوجه التعاون بين البلدين، لكن ما تقوم به مصر يحتاج إلى دعم أكبر وتمويل أكثر مما هو موجود الآن، لذلك هناك دعوة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور مؤتمر الأمن والتعاون في العام المقبل، لاستعراض رؤية مصر حول القضايا المختلفة، خصوصاً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية نظراً للتقدير الكبير الذي تحظى به مصر وما تقوم به في هذا الإطار.

وأشار الوزير سامح شكري إلى أن مصر هي الدولة الأكثر تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الآن، وألمانيا هي الدولة الأكثر تأثيراً في أوروبا، وبالتالي فمن المهم زيادة حجم التعاون فيما بين الدولتين على مختلف الأصعدة بما يصب في مصلحة الشعبين، وفى الوقت نفسه يسهم في حل قضايا المنطقة، ونجاح جهود مكافحة الإرهاب، ووقف نزيف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

Email