"دبي" وتعزيز الاقتصاد الإسلامي

يقول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»: «نواصل العمل على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، وفق استراتيجية أعلناها قبل سنوات، ونمضي بخطى ثابتة في تنفيذها، ونضع نتائجها في مقدمة أهدافنا الاستراتيجية لمستقبل التنمية الاقتصادية في الإمارة».

إننا نتطلع لحوار فعّال حول البدائل اللازمة لتعزيز نمو الاقتصاد الإسلامي، واكتشاف الفرص التي تعين على تأكيد استدامته عالمياً، انطلاقاً من موقعنا شريكاً رئيساً ومؤثراً في ساحة الاقتصاد العالمي، بكل ما نملك من مقومات تؤهلنا للقيام بدور ريادي في تنمية الاقتصاد الإسلامي عالمياً.

وكانت القمة العالمية الرابعة للاقتصاد الإسلامي انطلقت في مدينة جميرا في دبي واستمرت يومين، حظيت بحضور وزراء ومسؤولين اقتصاديين عالميين ومحليين ورؤساء مصارف وشركات مالية من دولة الإمارات والعالم، والتي شهد افتتاحيتها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ومنذ الإعلان عن مبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي» في يناير 2013 والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كونها مبادرة إسلامية تاريخية هامة تهدف إلى تمكين الاقتصاد الإسلامي من شغل مكانته المرجوة والمنشودة على خريطة الاقتصاد العالمي.

والتي تحظى باهتمام شخصي غير مسبوق من سموه، من حيث الدعم اللامحدود بهدف توفير وتسهيل وتلبية الموارد والطاقات والإمكانات، والأوساط الاقتصادية في العالم الإسلامي تتابع بكثير من الاهتمام، التدابير التي تتخذ لجعل دبي (عاصمة العالم للاقتصاد والصيرفة الإسلامية)، حيث إن كل الدلائل وقرائن الأحوال تؤكد أن دبي ولاعتبارات موضوعية، تمتلك كل الخصائص والمقومات التي تؤهلها لتعزيز موقع الاقتصاد الإسلامي في سياق النظام الاقتصادي العالمي، فعلى الصعيد المحلي، تواصل دولة الإمارات، مسيرتها في التنويع الاقتصادي، والتركيز على القطاعات الإنتاجية، التي تضمن استمرارية النمو واستدامة الثروات، انطلاقاً من خطتها لتحقيق أفضل مستويات النهضة الاقتصادية في عام 2071، فتحتفي بمئويتها، كونها إحدى أفضل دول العالم اقتصادياً، مدعومة بالطاقات البشرية الوطنية المحترفة، والمواهب العالمية التي تحتضنها، ومعتمدة أكثر فأكثر على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى اعتمادها على الإبداع والابتكار والاستدامة البيئية وريادة الأعمال.

لقد بات العالم وعلى وجه الخصوص الإسلامي يترقب ويتابع باهتمام التوصيات والتشريعات التي تصدر من دبي، وخصوصاً بعد إطلاق «منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي» إحدى أهم ثمار المبادرة، بتنظيم «دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي» وبالتعاون مع «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي».

ويطرح مفهوم الاقتصاد الإسلامي نفسه بقوة على الصعد الإقليمية والدولية، كما تتزايد الحاجة إلى التعريف علمياً وفنياً بالأبعاد المختلفة للاقتصاد الإسلامي، بل وبلورته. والأهم من ذلك أهمية إيضاح الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد التقليدي المعمول به والأكثر انتشاراً على مستوى العالم.

وكانت اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، قد درست وتبادلت وجهات النظر على مدى الأعوام الماضية، أي منذ البدء بالإعلان عن المبادرة، خطط العمل وآليات التنفيذ للوصول لحلول متكاملة تساعد على إرساء قواعد متينة لكل مسارات الاقتصاد الإسلامي، التي تشتمل على عدة مجالات مثل: التمويل الإسلامي، وتحكيم العقود وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وقد دعت اللجنة لإنشاء مركز يتولى مهام تسوية المنازعات في شأن العقود الإسلامية، والتأمين الإسلامي، وسبل تطوير صناعة الأغذية الحلال، حيث تم وضع الأسس التي تكفل تصنيع المنتجات الغذائية الحلال وتعبئتها وطرق نقلها ومن ثم تسويقها، وخصوصاً في وقت تتزايد فيه حاجة الملايين من المسلمين الذين يعيشون أو يعملون في دول غير إسلامية، لمنتجات غذائية مصنعة وفق الضوابط والمعايير الشرعية.

وقد يتطلب ذلك حماية المستهلك المسلم من عمليات الغش التجاري، الذي يمارس من قبل جهات أجنبية تروج لمنتجات مغشوشة تكتب عليها عبارة «حلال».

أما عن معايير الجودة الإسلامية، فقد أرست وضع معايير إسلامية عالية الجودة تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وبمستوى يجعلها تتفوق على معايير الجودة السارية الآن، حتى يسهل للمعاملات الاقتصادية الإسلامية بجميع أنماطها دخول مضمار التنافسية عن جدارة واستحقاق، في وقت ما زالت أغلبية دول العالم تعاني من مشكلات الركود الاقتصادي.

أما بالنسبة للمعايير الصناعية والاقتصادية، فتم تأسيس مركز مستقل يكون من مهامه التصديق على المنتجات المصنعة وفق المعايير الإسلامية المعتمدة.

ويلاحظ أن دولاً عدة استطاعت ابتكار معايير لضبط جودة المنتجات الصناعية الإسلامية «كماليزيا» على سبيل المثال، أما مجال الصيرفة الإسلامية فكان التركيز والاهتمام على الودائع وطرق استثمارها عن طريق المرابحة وغيرها. وهي أهم ميادين نشاط الاقتصاد الإسلامي التي تضبط عمل المصارف الإسلامية.

وقد عمل «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» على إبراز دور دبي مركزاً عالمياً للتصميم والإبداعات الإسلامية في إطار «مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي»، للتأكيد على عالمية الإمارة ودعمها للتنوع والابتكار وخصوصاً أن المبادرة تدعو إلى الابتكار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي السبعة، وهو ما يدعم حياة الفرد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.

ويتفق الخبراء والمحللون في الشأن الاقتصادي أن القمة تعد بمثابة المنصة العالمية التي تجتمع فيها العقول والأفكار؛ لتتشارك الرؤى ووجهات النظر حول سبل عبور الاقتصاد الإسلامي إلى آفاق أوسع من الحلول للعديد من التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية.