العرب في الأمم المتحدة

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الخامسة في زيارة تحمل العديد من الدلالات لمصر والمنطقة العربية.

الرئيس السيسي منذ وقوفه للمرة الأولى على منصة الأمم المتحدة أعاد لمصر مكانتها وريادتها أمام العالم، ثم توالت مشاركاته واحدة تلو الأخرى بوتيرة القوة نفسها.

من أهم القضايا التي يحرص الرئيس السيسي التأكيد عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الرؤية المصرية تجاه أزمات المنطقة، والتي تنطلق من منهج ومنطق ضرورة الحفاظ على الدول الوطنية في المنطقة والعمل على دعم مؤسساتها والتأكيد على حماية وحدتها بما يحقق سلامة أراضيها، أيضاً التعامل مع قضية مواجهة الإرهاب بوصفها القضية الأخطر التي تشكل تهديداً وجودياً للعالم بأكمله، وبالتالي فإن مواجهته صارت فرضاً لمن يسعى إلى تحقيق السلام والأمان في مجتمعات العالم.

كما أن النجاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر طوال السنوات الأربع الماضية تأتي في مقدمة الموضوعات التي يتحدث عنها الرئيس السيسي، فضلاً عن أن هناك حرصاً شديداً على ضرورة الوصول إلى استراتيجية مشتركة لسبل التعامل مع التحديات والأزمات القائمة بالمنطقة، فمشاركة مصر هذه المرة لها أهمية وخصوصية مختلفة، فنحن أمام قضايا عدة ومتنوعة في المنطقة، ومن ناحية أخرى فإن مصر تؤمن بدورها المهم جداً تجاه أفريقيا والعرب، سيما أنها ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في العام المقبل 2019، ومن المعروف أن مصر صارت الآن واحدة من الدول الرئيسية في عمليات حفظ السلام، حيث تسهم حالياً بـ 2659 من أفراد الجيش والشرطة في تسع مهمات لحفظ السلام حول العالم، وتستضيف مركز القاهرة الإقليمي لتسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا الذي أنشأته وزارة الخارجية المصرية عام 1994، وهو أحد مراكز التميز الأفريقي في مجال حفظ السلام، بالإضافة إلى ما ستتناوله الاجتماعات من مناقشات حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الدولي والإقليمي، غير أن هناك قضايا ملتهبة تفرض نفسها على طاولة العالم تتعلق بالتحديات الأمنية، وعلى رأسها تمدد وانتشار ظاهرة الإرهاب واحتدام الصراعات والنزاعات وانتشار أسلحة الدمار الشامل وقضايا الهجرة واللاجئين وتأثيراتها على السلم والأمن الدوليين.

أيضاً ستتناول المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، ودفعها نحو مراحل متقدمة في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

كما سيولي الرئيس اهتماماً كبيراً بمناقشة وبحث تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً العواصم المتأزمة، ففيما يتعلق بالأزمة اليمنية فإن الموقف المصري يقوم على ثوابت سياسة مصر الخارجية والتي تتبنى دعم الشرعية، على أسس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني لعام 2013 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2216، والتأكيد على أهمية التوصل لتسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية والتي ستكون على رأس الموضوعات التي سيتناولها الرئيس ووزير الخارجية سامح شكري في اللقاءات الثنائية سواءً مع الأطراف الإقليمية أو الدولية للمساهمة بفاعلية في استقرار الشرق الأوسط، وتوفير الأمن لجميع شعوب المنطقة.

وبالنسبة للقضية السورية، فإن مصر موقفها كان واضحاً منذ البداية من أجل إعلاء المصلحة العامة للسوريين والعمل على تحقيق التسوية السياسية، وفيما يتعلق بالأوضاع في العراق وليبيا، فإن الموقف المصري ثابت يتبنى فكرة الحفاظ على الدولة الوطنية ووحدة أراضيها وسيادة شعبها.

كل هذه القضايا والملفات سيتم طرحها أمام العالم بكل قوة للتأكيد على أن هناك جملة من التحديات تواجه العالم العربي، وفي الوقت نفسه رسالة واضحة تؤكد قدرة الدول العربية على تجاوز المخططات التي كانت تحاك لها منذ عام 2011.

Email