وثائق فضح قطر في ليبيا
مقاطع الفيديو التي كشف عنها منذ أيام قليلة المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري من داخل ليبيا يظهر فيها ثلاثة ضباط قطريين بجانب قادة للجماعات الإرهابية يدربونهم على أسلحة القنص هي جزء من وثائق جديدة وكثيرة تؤكد ضلوع قطر في تقديم الإسناد والدعم للتنظيمات الإرهابية خلال السنوات التي أعقبت أحداث فبراير 2011.
نعم.. توجد الكثير من الوثائق التي تؤكد المشاركات القطرية في ضخ الأموال والأسلحة إلي التنظيمات الإرهابية في ليبيا، بمختلف مسمياتها من تنظيم "القاعدة" إلى "الجماعة الإسلامية المقاتلة" وجماعة "الإخوان" ثم "داعش" أخيراً، وذلك إلى جانب كل من تركيا وإيران.
الوثائق التي هي بين يدي الجيش الليبي الآن تؤكد أن قطر قدمت 30 مليون يورو للمحاولة الفاشلة، التي قامت بها العناصر الإرهابية، أخيراً للسيطرة على منطقة الهلال النفطي، إلى جانب 8 ملايين يورو تم تقديمها من عبد الحكيم بلحاج، قائد "الجماعة الإسلامية المقاتلة"، وإجمالي ما قدم لهذه العناصر يصل إلى 100 مليون دينار ليبي، لكن الجيش الوطني تمكن من إجهاض هذه المحاولة، واستعادة السيطرة على الهلال النفطي.
اللافت في المشهد الليبي أن المعركة الأخيرة في درنة، كشفت أن دعم أطراف دولية للإرهاب ما زال مستمراً في ليبيا، وهو ما يؤكد أن درنة كانت معسكراً مهماً جداً لتنظيم القاعدة، ورغم أن الهدف الرئيسي للمخططات والمؤامرات والتنظيمات الإرهابية هو ضرب الجيوش العربية، إلا أن ما يحدث على الأرض من مواجهة ومجابهة على كل المحاور العسكرية والاستراتيجية على كل الاتجاهات يؤكد أنه لا مستقبل على الإطلاق لهذه التنظيمات.
وأنها لن تستطيع المساس بالأمن القومي الليبي أو الأمن القومي المصري، أو دول الجوار، وأن هذه العناصر لن تنجح في تطبيق نظرية الفوضى الخلاقة التي بدأتها منذ أحداث ما يسمى بالربيع العربي، فالإرادة الوطنية، والعقيدة العسكرية المخلصة التي تعرف قيمة الأوطان، وتدرك حجم المخاطر والتهديدات واجهت وتصدت بأرواحها لكي يبقى الوطن.
فمن بنغازي إلى درنة نجح الجيش الليبي الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في أن يقاتل هذه التنظيمات، واستطاع تحرير المنطقة الشرقية وحتى منطقة وسط ليبيا حتى مدينة سرت.
فتؤكد الأرقام أنه تم دفع ثمن باهظ وغالٍ في تحرير المدينة من الإرهاب، نحو أكثر من 7 آلاف شهيد موثق بالأسماء وبتواريخ الاستشهاد، والآلاف من الجنود مبتوري الأطراف، أو فاقدي البصر. المعركة مستمرة والتحديات متواصلة، وليبيا هدف أصيل لقوى إقليمية ودولية وإسقاطها هدف رئيسي لإرباك وتأزيم الحدود الغربية لما لها من أهمية على الأمن القومي العربي.
وسط هذه التحديات فإن الإسراع بالعملية الانتخابية، وتنفيذ الاستحقاقات التشريعية هو المخرج الصحيح لهذه الأزمة الحالية ومواجهة التحديات الخارجية، فالمجتمع الدولي يكيل بمكيالين ولديه الكثير من التناقضات في تعامله مع القضية الليبية، وبالتالي فإنه لا يمكن التعويل على المجتمع الدولي، فكل الأطراف الخارجية تريد أن تحل المشكلة طبقاً لمصلحتها بغض النظر عن ليبيا.
وهو ما يدعو بشكل قاطع وعاجل إلى التوحد ولم الشمل لتكوين قواسم مشتركة والعمل على إنهاء الانقسامات السياسية في ليبيا، التي نأمل أن تنتهي قريباً جداً لصالح المواطن الليبي وصالح الوطن حتى يتمكن من العبور إلى بر الأمان ومواجهة التحديات وتثبيت أركان الدولة الليبية الوطنية.
وخاصة أن أي تهديد أمني يستهدف الليبيين يشكل خطراً كبيراً على دول الجوار، وبالتالي فإن دعم ومساندة استقرار الدولة الليبية إنما هو ضربة في قلب الإرهاب، وفي الوقت نفسه حماية وحفاظ على الأمن القومي العربي.