الإمارات تتصدر «مرونة الأعمال» عالمياً

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقول البروفيسور:«أرتورو بريس»، مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية: «تمكنت الإمارات من تحسين أدائها الرقمي العام في مؤشر 2018 لتصل إلى المركز السابع عشر، وعلى الرغم من أن الزيادة طفيفة، إلا أننا نرى تفوقاً عالمياً في العديد من المؤشرات الفرعية للتقرير».

ويواصل بريس حديثه: «إذا ما تم التركيز أكثر على الجوانب المتعلقة بالتركيز العلمي والتدريب والتعليم، فلا بد أن تحتل الإمارات المراتب المتقدمة جداً في المستقبل، خصوصاً أن الإمارات تحتل مراتب أولى في كلّ من مرونة الأعمال والأطر التنظيمية، وهما عاملان أساسيان لتحسين القدرة التنافسية الرقمية».

لقد سبق لأبو ظبي ودبي أن تصدرتا منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على مؤشر المدن الذكية الصادر عن مؤسسة مكنزي العالمية للأبحاث، الذي شمل 50 مدينة عالمية. حيث حلت أبوظبي في المركز الأول وحازت 18.4نقطة، وحلت دبي في المركز الثاني إقليمياً، وحصلت على 17.3 نقطة، في الترتيب العام. ثم تبادلت دبي وأبو ظبي المراكز في فئة نشر التكنولوجيا، فجاءت دبي في المركز الأول برصيد 30.5 نقطة، وأبو ظبي في المرتبة الثانية برصيد 28 نقطة في هذه الفئة. وتصدرت دبي الترتيب الإقليمي مرة أخرى في فئة الوعي والرضا عن التقنيات برصيد 16.6 نقطة، بينما جاءت أبوظبي في المركز السادس برصيد 10.5 نقاط في هذه الفئة.

وتشير التقارير الدولية إلى أن دبي جهزت شبكة الكهرباء بعدادات ذكية، وحققت نجاحات كبيرة في تبني التقنيات الرقمية في الخدمات العامة، كما تميزت دبي، إلى جانب ستوكهولم وفيينا، من حيث تطبيق التقنيات الحديثة في المرافق العامة.

وقد أكد مسؤولون اقتصاديون وماليون بالقطاع السياحي، وخبراء بارزون، أن فوز الإمارات باستضافة فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لـ «القمة العالمية للطاقة 2019»، التي تقام كل ثلاث سنوات، كان أمراً متوقعاً، مشيرين إلى أن أبوظبي تعد المدينة الأمثل لعقد هذا الحدث الدولي المهم، نظراً لامتلاكها سجلاً باهراً في مجال الطاقة والاستدامة.

أما مدينة الأحلام والسعادة «دبي دار الحي»، فقد استطاعت، بفضل حكمة وعقلية مؤسسها وباني نهضتها، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وبمواصلة خلفه من بعده، أن تتحول إلى مركز مالي تجاري وثقافي عالمي، ولفتت انتباه العالم أجمع، وما زالت تبهره بشكل دائم، لإنجازاتها المتطورة وتنافسيتها المستمرة لدول العالم. ومن هذا المنطلق؛ واستكمالاً لدور ونهج المؤسسين «زايد وراشد» طيب الله ثراهما، استطاعت دولة الإمارات وبتوفيق من الله سبحانه أخيراً أن تتصدر عالمياً على مؤشر مرونة الأعمال، الذي يندرج ضمن مؤشر الجاهزية المستقبلية، بينما حلّت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر الأطر التنظيمية. وفي المركز الرابع في مؤشر المواهب، والذي يندرج ضمن مؤشر المعرفة والإدراك الرقمي.

وأظهرت النسخة الثانية من التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية «آي إم دي» تقدماً في ترتيب الإمارات في تبني الرقمنة لتحلّ في المركز السابع عشر عالمياً.

ويعتبر تقدم الإمارات في القدرة التنافسية الرقمية أمراً حتمياً كونها تعمل وبشكل مستمر على تطوير وزيادة تبنيها للرقمنة في مختلف الاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها في الدولة.

ويشمل التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2018 والصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية ما مجموعه 63 اقتصاداً حول العالم، وقد شهدت غالبية الدول التي شملها التقرير هذا العام (29 دولة) تحسناً في قدرتها التنافسية الرقمية، بينما تُظهر نسبة 40% من الدول التي شملها التقرير (26 دولة) انخفاضاً.

وقد بقيت القدرة التنافسية الرقمية على ما هي عليه في ثمانية اقتصادات فقط. وهذه التغييرات سواء أكانت تقدّماً أو تراجعاً، ليست متمركزة جغرافياً، فالتحسينات والتراجعات تحدث في مختلف الدول وعبر القارات.

للعلم أن الهدف من ترتيب القدرة التنافسية الرقمية، هو تقييم مدى اعتماد الدول للتقنيات الرقمية التي تساهم في التحول في ممارسات العمل الحكومي، ونماذج الأعمال والمجتمع بشكل عام، لما لذلك من أثر ونقلة نوعية في حياة المجتمعات. إذ يسمح التقرير للشركات بإيجاد فرص أفضل لتعزيز وخلق القيم المستقبلية. حيث يعتمد التصنيف على 50 مؤشراً فرعياً مقسمة إلى 3 مؤشرات رئيسية، وهي: «المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية المستقبلية.»

Email