الحقائق تفنّد الأكاذيب القطرية

الأرقام والحقائق التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في معرض ردّها على الدعوى القطرية أمام محكمة العدل الدولية، شكّلت صفعة قوية لتنظيم الحمدين، لأنها عرَّت المزاعم التي سعى التنظيم لترويجها من خلال دعواه ضد دولة الإمارات أمام المحكمة.

فبينما اعتمدت الدعوى القطرية على مزاعم وأكاذيب غير مثبتة، جاء الرد الإماراتي مدعّماً بالحقائق والأرقام، بما في ذلك أعداد المواطنين القطريين الذين ما زالوا يقيمون في الدولة مع عائلاتهم أو يزورونها، ويحصلون على الرعاية الصحية والخدمات الحكومية، ويديرون الأعمال الخاصة بهم، والذين يصل عددهم إلى عدة آلاف، يتمتعون بكامل الحقوق التي تكفلها قوانين الدولة لجميع المقيمين بها أو زوارها.

فعلى الرغم من فداحة آثار السياسات التخريبية التي نفّذها تنظيم الحمدين على مدى سنوات لزعزعة الاستقرار في دول المنطقة، راعت التدابير، التي اتخذتها دولة الإمارات وبقية الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب في إطار مقاطعتها للدوحة، عدم إلحاق الضرر بالشعب القطري، لأنه لا يتحمّل مسؤولية السياسات الكارثية لحكومته التي أبعدت قطر عن محيطها الخليجي والعربي، وجعلت منه ألعوبة لخدمة سياسات طهران العدائية ضد المنطقة.

وقد أكدت جملة الأكاذيب، التي قدّمها تنظيم الحمدين في شكواه المزعومة أمام محكمة العدل الدولية، أن تنظيم الحمدين ماضٍ حتى النهاية في تآمره على جيرانه، ومتمسك بمحاولاته الفاشلة لتدويل الأزمة من خلال نهج ادعاء المظلومية، لصرف النظر عن سياساته الداعمة للإرهاب، والتحريض على الكراهية والعنف.

وقد بيّنت هذه الدعوى الفاشلة أنه على الرغم من مرور قرابة ثلاثة عشر شهراً على بدء المقاطعة، ما زال تنظيم الحمدين في غيه وأوهامه بأن ادعاءات المظلومية ستوفر له مخرجاً من مأزقه الحالي، إلا أن ذلك في الواقع يزيد أزمته تعقيداً بدلاً من أن يحلّها، وسرعان ما تصطدم أوهامه بأرض الواقع، ليعرف أن حل أزمته في الرياض، وليس في أي مكان آخر.

تعليقات

تعليقات