«الإنساني» سببه انقلابي

يضع البعض الوضع الإنساني في اليمن كمقدمة تحتل الألوية لديه، ويسعى لوضع الحلول المناسبة لآثار تلك الأوضاع الإنسانية التي غطت كل محافظات الجمهورية اليمنية.

بل شملت كل السكان في اليمن، فوفقاً لتقارير الأمم المتحدة هناك 82% من أبناء الشعب اليمني بحاجة إلى الإغاثة بأنواعها المختلفة، أي ما يقارب 22 مليون مواطن يمني، أي بمعنى آخر كل الشعب اليمني بحاجة إلى إغاثة، فإذا افترضنا أن تعداد السكان في اليمن 27 مليون نسمة، فالخمسة مليون نسمة الذين لا يحتاجون إلى الإغاثة هم العدد الموجود خارج اليمن.

نحن في اللجنة العليا للإغاثة نقدّر هذا الشعور بالمشكلة من قِبل المنظمات الدولية وكل الجهات الإغاثية الدولية المهتمة بذلك، لكنّنا نؤكد أن الوضع الإنساني في اليمن لم يكن بسبب تسونامي أو كارثة طبيعية، ولكن كان نتيجة انقلاب سياسي على رئيس شرعي منتخب، قامت بذلك الانقلاب أقلية أرادت حكم الأغلبية بقوة السلاح، بعد أن شاركت في كل مراحل الحوار الوطني.

ووافقت على وثائقه ومخرجاته النهائية، واستخدمت تلك الأقلية كل أنواع الأسلحة، فسيطرت على العاصمة، وحاصرت الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، وفرضت الإقامة الجبرية على رئيس الوزراء ووزراء الحكومة، وقامت بعمليات غزو للمحافظات اليمنية، وحاصرت تعز، وبصورة مختصرة رفعت في وجه الأغلبية من أبناء الشعب اليمني شعار «أحكمكم أوأقتلكم».

إذاً، وفقاً لقواعد الإدارة المتعارف عليها التي تؤكد أنه لحل أي مشكلة يفترض معرفة سبب أو أسباب حدوث المشكلة، ومن أجل حل المشكلة الإنسانية في اليمن، علينا معالجة أسبابها، وهو الانقلاب السياسي، من خلال إجبار تلك الأقلية الباغية على الالتزام بالمرجعية الوطنية المتمثلة بمخرجات الحوار الوطني والمرجعية العربية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والمرجعية الدولية والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وبالذات القرار 2216. ووفقاً لذلك، سيتم حل المشكلة اليمنية حلاً عادلاً ومعالجة آثارها الإنسانية التي نؤكد وجودها ولا ننكرها.

لكن، مع الأسف الشديد، ومن خلال ثلاث سنوات من العمل الإغاثي، تركز بعض الدول والمنظمات على آثار المشكلة وترك أسبابها الرئيسة، لذلك فإن تجاهل تلك الجهات للأسباب جعلها تتبنى حلولاً لا تساعد على الحل الجذري للمشكلة كما أوضحنا.

ومن هنا، كان لا بد من اتخاذ قرار حاسم، بعد أن استنفدت كل الوسائل السلمية والسياسية لإخراج الميليشيا الحوثية من ميناء الحديدة، وبعد مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بواجبه أكثر من مرة تجاه المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني من جراء الممارسات الحوثية التي حوّلت الميناء إلى ممر للخراب والدمار، عبر تهريب الأسلحة الإيرانية لقتل أبناء شعبنا اليمني.

ونؤكد أن الحكومة الشرعية ستقوم، بدعم من التحالف العربي بعد التحرير الكامل لميناء الحديدة، بواجبها، وستعمل على التخفيف من معاناة أهل الحديدة، وإعادة الحياة الطبيعية لكل مديريات المحافظة بعد تطهيرها من الحوثيين، ومن خلال خطط جاهزة ومتكاملة لضمان ذلك، سواء من حيث المعالجات للوضع الإنساني أو إنهاء التهديدات الأمنية.

* وزير الإدارة المحلية اليمني, رئيس اللجنة العليا للإغاثة