كأس العالم 2018

سيل المحفزات.. التحديات تتحطم

سيل من المحفزات الاقتصادية تتوالى الجهات الاتحادية والمحلية في الإعلان عنه لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ما جعل مؤسسات التقييم الدولية تتوقع انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني بفعل تلك المحفزات، تدفع بالنمو نحو تقديرات أكثر تفاؤلاً تلامس 4% مع نهاية العام.

القرارات الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء أمس تتجاوز التوقعات، بعد إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، واستبدال نظام تأمين منخفض التكلفة بها، يحقق في الوقت نفسه تغطية أوسع لحقوق عمالة المنشآت ومستحقاتها، وتعني هذه الخطوة رد ضمانات مصرفية تصل إلى 14 مليار درهم إلى قطاع الأعمال.

وهو الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تخفيف الأعباء المالية بشكل كبير عن قطاع عريض من الشركات، خاصة التي توظف أعداداً كبيرة، والتي ستستعيد تلك الضمانات لضخّها في مسارات الاستثمار والتطوير.

الرسالة التي حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إيصالها مع القرار الذي رافقته تسهيلات في إجراءات الإقامة، أن حزمة التحفيزات الحالية والسابقة هي موضع اهتمامه شخصياً واهتمام مجلس الوزراء، إذ طالب المسؤولين بالجلوس والاستماع إلى مطالب المستثمرين وتلبيها، وهو أمر يحمل مضامين بمزيد من الحوافز، خاصة أن سموه أشار إلى أن التشريعات والإجراءات الحكومية لا بد أن تكون مواكبة لاحتياجات الاقتصاد، وأن تعديلها أمر واجب في حال استدعت الضرورة الوطنية.


واللافت في مجموعة التحفيزات، التي توالت منذ فبراير الماضي وشملت كل القطاعات تقريباً، أنها كانت بمعدل شبه أسبوعي، وهو أمر نادر أن يحدث في أي دولة، ولكنْ لأن في هذه البلاد قيادة عقدت العزم على الوصول إلى أفضل بيئة أعمال في العالم خلال فترة قصيرة، فإن التحديات والمستحيلات تتحطم أمام تلك الإرادة.

اليوم يبدو المشهد أكثر اكتمالاً، ومع التطبيق التدريجي للحوافز والتسهيلات والإعفاءات والمزايا، تنتقل المبادرة إلى القطاع الخاص المطالَب الآن بتعزيز استثماراته وتنويعها وبما يخدم الأهداف الوطنية، لأن مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية لكل المستثمرين، كما يؤكد دائماً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وتوجيه الشكر إلى القيادة على هذه القرارات يعني الانطلاق نحو العمل.


 

تعليقات

تعليقات