.. وكل الطرق تؤدي إلى القدس

القدس لن تضيع.. القدس عربية.. قرار ترامب بنقل السفارة لن يزيد الفلسطينيين سوى قوة وعزيمة.. القرار سيكون نقطة انطلاق إلى دولة فلسطين الكبرى.. حجارة الأطفال ستكون أقوى من الدبابات الإسرائيلية.. فلسطين في القلب، نستلهم منها الدفء دائماً، ولن تهون أبد الدهر.. تجاوزات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حق القدس لن تمر، مهما طال الزمن.. الأطفال مرابطون، وكل ذرة تراب في القدس أمانة.. لا بد من عودتها، والشعب الفلسطيني قابض على الأرض، ولن يترك القدس.

صحيح أن قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب للقدس، أصاب عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية في مقتل، خصوصاً أنها تزامنت مع قتل الجنود الإسرائيليين لعشرات الشهداء من قطاع غزة.

الدور الأميركي في عملية السلام، أصبح على المحك، لكن أيضاً من الصعب على أي قائد فلسطيني، أن يقبل الدخول في عملية سلام تقوم على «نزع ورقة القدس» من على الطاولة، بدلاً من البحث عن حلول لها.

العالم أجمع، رفض خطوة ترامب، ودول الاتحاد الأوروبي، رفضت حضور الاحتفال، والحديث عن تأخير طرح المبادرة الأميركية للحل، بعد الرفض الدولي للاعتراف الأميركي بالقدس، بات العنوان الأبرز للصحافة الأميركية، واعتراف سياسيين كبار مثل، مارتن أنديك، الذي عمل كثيراً في الشرق الأوسط، وتيم كين، الذي كان مرشحاً نائباً للرئيس الأميركي مع هيلاري كلينتون، بأن أميركا تخسر دورها ومكانتها في الشرق الأوسط، نتيجة لهذا القرار الاستفزازي.

اللافت للنظر، أن مجلس الأمن بالكامل، رفض قرار نقل السفارة، واعترضت واشنطن، وأيضاً رفضت أغلبية الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار، ورفضت واشنطن، وواصل ترامب تنفيذ قراره، بدون وضع اعتبار لأي نظام عالمي، مخالفاً جميع الأعراف والقوانين والقرارات الدولية، لا سيما أن القرارات التي صدرت من منظمة الأمم المتحدة منذ القرار الأول الأشهر عام 1947، والقرارات ذات الصلة، التي صدرت عن مجلس الأمن، وفى الصدارة منها القرار 242 عام 1967، والقرار 338 عام 1973، فضلاً عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بشأن جدار العزل العنصري عام 2004، أكدت على الطبيعة القانونية، أي التوصيف القانوني لمدينة القدس، أنها محتلة بواسطة السلطات الإسرائيلية.

فضلاً عن أن الاحتلال لا يكسب سيادة أو يغيّر من طابع المدينة أو المدن أو الأقاليم المحتلة، جغرافياً أو ديموغرافياً أو اجتماعياً أو ثقافياً، فالاحتلال وضع مؤقت عارض غير دائم، وهو واقع مادي، وليس تصرفاً أو فعلاً قانونياً صحيحاً في القانون الدولي، لا يكسب حقوقاً للمحتل، ولا ينتقص من حقوق الإقليم والشعب المحتل.

وبالتالي، فإن أي إجراءات إسرائيلية للدولة المحتلة باطلة، بل هي تجاوز للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهذا ما أكده المفوض الأممي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد، خلال كلمته في جلسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عندما قال: «لم يعد أحد أكثر أماناً بعد أحداث غزة المروعة». وأن هناك ضرورة لوضع حد للاحتلال، وسيختفي انعدام الأمن، وقال إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين بشكل ممنهج من حقوقهم الإنسانية، وإن 1.9 مليون في غزة «محبوسون في عشوائيات سامة من المولد حتى الموت».

كل هذه الأجواء التي صاحبت قرار نقل السفارة، تؤكد غياب المجتمع الدولي، وحضور نظرية الكيل بمكيالين، وأن أميركا تبحث عن رسم خريطة جديدة، من شأنها تأزيم الشرق الأوسط. من ناحية أخرى، فإن هذا القرار يؤكد أن الوحدة الفلسطينية «واجبة»، ودعم الدول العربية التي تحارب الإرهاب «لم يعد ترفاً»، حتى يتوحد العرب والفلسطينيون خلف القضية التي كانت ولا تزال قضية العرب المركزية، وهي القضية الفلسطينية، وحتى يمكن الوصول إلى دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.