السلاح الإيراني في اليمن.. كيف وصل؟

للمرة الأولى منذ انطلاق عملية عاصفة الحزم في مارس 2015م، تم عرض الأسلحة الإيرانية التي ضبطت في اليمن عبر شاشة قناة العربية الإخبارية، ألغام بحرية وطائرة من دون طيار وقوارب حربية، كل ما أظهره البرنامج الوثائقي (الوسام الأسود)، حمل أدلة الصناعة الإيرانية، يضاف إلى ذلك إطلاق مليشيات الحوثي صواريخ بالستية بلغت 79 صاروخاً، تم في مرتين على الأقل إرسالها صوب مكة المكرمة، أقدس بقاع الأرض، وثمة تساؤلات تقف هنا، كيف وصل السلاح الإيراني إلى اليمن؟

، وهل فعلاً يوجد خبراء من الحرس الثوري أو عسكريون من حزب الله اللبناني، يقدمون الدعم للمليشيات الحوثية؟، هذه الأسئلة يجب الإجابة عنها بدقة في سياق المشروع الإيراني، الذي يستهدف السعودية منذ إسقاط شاه إيران على يد الثورة الخمينية في عام 1979م.

يقول كيفين دونجان قائد العمليات في الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في منطقة بحر العرب، إنه بفضل الدعم الإيراني وأنشطة تهريب الأسلحة، بات الحوثيون يمتلكون ترسانة ضخمة من الصواريخ البالستية، كما صاروا قادرين على زرع الألغام البحرية، وتشغيل السفن الصغيرة المفخخة، على غرار السيارات المفخخة، لزعزعة استقرار الملاحة في منطقة القرن الأفريقي.

تشير تقارير القيادة الأفريقية للجيش الأميركي، ومقرها مدينة شتوتغارت الألمانية، إلى أن الفترة ما بين سبتمبر 2015م ومارس 2016م، شهدت أربع عمليات اعتراض، قام بها الأسطول الأميركي الخامس لسفن إيرانية، كانت محملة بشحنات أسلحة لحساب الحوثيين في اليمن، وتمّت مصادرة 800 مقذوف موجّه مضاد للدبابات، وخمسة آلاف بندقية آلية طراز كلاشنيكوف، وبنادق قنص ورشاشات متوسطة وثقيلة، ومئات من قذائف ومنصات إطلاق القنابل الصاروخية «آر بى جي».

في عام 2012م، تم ضبط السفينة (جيهان1)، وكانت واحدة من أهم عمليات التهريب الموثقة ضد طهران في اليمن، ووثقت من قبل الأمم المتحدة، وكان من المهم آنذاك أن يتم النظر في التوقيت، لواحدة من أكبر شحنات الأسلحة الإيرانية المرسلة للحوثيين.

فلقد كانت للتو العملية السياسية الانتقالية قد بدأت، وكان اليمن يبدأ التحضيرات للدخول إلى مؤتمر الحوار الوطني، بموجب المبادرة الخليجية، وهذا يفسر أن التجهيز لانقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، كان يجري بمحاذاة العملية السياسية.

تتحدث تقارير استخباراتية، عن نقل مئات من اليمنيين إلى جنوب لبنان، وخضعوا لتدريبات عسكرية على يد قيادات (حزب الله اللبناني)، بعض اليمنيين تم نقلهم إلى إيران وأخضعوا لدورات عسكرية في معسكرات تابعة للحرس الثوري، واستخدمت إيران الأراضي الإريترية للتدريب منذ عام 2009م، وتتمركز مناطق التدريب على الجزر (جزيرة دهلك وما جاورها)، وعلى ثلاث مناطق (مرسى بريطي)، (مرسى حسمت)، بالإضافة إلى معسكر تدريب في منطقة دنقللو.

بعد الانقلاب في 21 سبتمبر 2014م، أطلقت طهران جسراً جوياً إلى صنعاء، كانت تلك الرحلات تصل من دون خضوع للرقابة، فلقد دخلت عناصر من الحرس الثوري إلى اليمن من دون جوازات سفر، وتعتبر تلك الفترة، وحتى ربيع عام 2015م، من أكثر الفترات التي نُقلت التقنيات العسكرية الإيرانية، كما ظهر اللبنانيون التابعون لحزب الله في شوارع صنعاء والحديدة.

نجح التحالف العربي بعد أربعة أشهر من انطلاق عاصفة الحزم، عبر المقاومة الجنوبية، من تحرير العاصمة عدن، ثم توسعت دائرة التحرير، حتى وصلت في أبريل 2016م، إلى تحرير عاصمة حضرموت المُكلا، استراتيجياً، تم إحكام السيطرة على ساحل بحر العرب وخليج عدن، ثم تم استكمال السيطرة بتحرير باب المندب، ثم نجح التحالف العربي بتحرير ميناء المخا، إذن، كل المنافذ البحرية هي تحت السيطرة، ولم يتبقَ سوى ميناء الحديدة.

تدور كثير من الشكوك حول ميناء الحديدة، فلقد أشار تقرير أميركي إلى أن الإيرانيين يقومون بإفراغ شحناتهم العسكرية في جزر صغيرة يستخدمها الصيادون، ثم يستخدمون سفن الإغاثة.

وكذلك التجارية التي تكون قد أنهت إجراءات التفتيش في ميناء جيبوتي من قبل التحالف العربي، يُفسر هذا التقرير، عدم موافقة الأمم المتحدة على أن يكون طرفاً ثالثاً للإشراف على ميناء الحديدة، حسب مبادرة التحالف العربي، فالأمم المتحدة لا تريد التورط في قضية تهريب الأسلحة الإيرانية.

استهداف سفينة الإغاثة الإماراتية (سويفت) في أكتوبر 2016م، والفرقاطة السعودية في يناير 2017م، شكلت تلك العمليات تحولاً، أكّد عمليات التهريب، فاليمن لا يمتلك الزوارق الحربية الانتحارية، وهي صناعة إيرانية، اشتهرت إيران باستخدامها في حرب الخليج الثانية في الثمانينيات، كما أن الصاروخ الحراري الذي استهدف (سويفت)، لا يمتلكه الجيش اليمني، أو حتى الحرس الجمهوري التابع للرئيس السابق صالح.

ليس من الغريب تهريب إيران لأسلحتها، أو حتى تهديد عبد الملك الحوثي باستهداف العمق السعودي أو الإماراتي، أو حتى حديث محمد عبد السلام القيادي الحوثي، فكل هذا مفهوم، ولكن غير المفهوم، هو تجاهل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لانتهاك القرار 2216، تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإن توثيق التقارير لمصادرة كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر.

ومن ضمنها صواريخ إيرانية مضادة للدبابات، والآلاف من البنادق الهجومية وأسلحة قناصة دراغونوف، وبنادق إيه كي-47، وأنابيب هاون، وقذائف صاروخية، وقاذفات آر بي جي، وغيرها من الأسلحة غير المشروعة، كلها إثباتات تجيز للتحالف العربي، وتحديداً السعودية والإمارات، اتخاذ جميع الإجراءات للدفاع عن أراضيها من التهديدات الحوثية المعلنة.