«قطر» دويلة الغدر والإرهاب

ت + ت - الحجم الطبيعي

الوثائق التي سربتها قناة سي إن إن الأميركية تكشف حقيقة قطر على أنها دولة مراوغة ومماطلة وتنقصها المصداقية، في عدم التزامها بما جاء في اتفاقية الرياض عام2013، وكذلك الاتفاق التكميلي لعام 2014، لما أقدمت عليه من تعمدها مع سبق الإصرار؛ الأضرار بالأمن القومي العربي.

خيانتها العظمى لأشقائها في مجلس التعاون الخليجي، ومصر الشقيقة الكبرى، لما لها من دور محوري هام في تعزيز الأمن القومي لمنطقتنا العربية؛ وفي إصرارها على بقائها كما هي وقبل الاتفاقية، وسياستها الإعلامية في فبركتها للأحداث والمشاهد عبر قنوات الفتن والمؤامرات «الجزيرة والجزيرة إنترناشيونال».

بقيت قطر كما هي عليه سابقاً، الملاذ الآمن لقيادات الإرهاب المطلوبة للعدالة في دول عربية عدة، كما أنها أصبحت تعزز الدور الإيراني التخريبي الإرهابي في المنطقة، على حساب مواقف مجلس التعاون الخليجي وبلدان عربية أخرى.

هناك أدلة قضائية أميركية تشير إلى تورط قطر في المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995، ولهذا وجهت مصر اتهاماتها في محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس مبارك خلال تواجده في أديس أبابا لحضور القمة الأفريقية، إلى السودان، وتحديداً للزعيم السوداني الإخواني حسن الترابي.

في حين لم تكن خيوط العلاقة بين الترابي وقطر واضحة بشدة، فقد كانت علاقته بتنظيم القاعدة جلية واضحة لا تخفى على أحد، فالترابي هو من آوى آنذاك زعيم القاعدة أسامة بن لادن ومتطرفين آخرين من دول عربية، حتى تم إخراجهم من السودان ضمن اتفاق مع الولايات المتحدة والغرب.

أشار تقرير لشبكة سكاي نيوز العربية الإخبارية، أن الرابط بين بن لادن وعملية اغتيال مبارك الفاشلة قد تكشف للمرة الأولى في إحدى قضايا تمويل الإرهاب التي نظرتها محكمة بولاية إلينوي الأميركية عام 2003، وذلك حين أقر المتهم الرئيسي بأنه مذنب بالتآمر وتمويل الإرهاب.

والمتهم في هذه الحالة هو إنعام أرناؤوط، وهو أميركي من أصول سورية ينحدر من مدينة حماة، كان يعمل ضمن مؤسسة البترجي الخيرية، التي أوقفت السعودية نشاطها عام 1993 بعد تحقيقات أثبتت تمويلها الإرهاب.

في إحدى صفحات القضية، يقدم الادعاء الأدلة التي تدعم اعتراف أرناؤوط من خلال تمويل تنظيم القاعدة وعملياته الإرهابية عبر منظمات مسجلة على أنها خيرية، من بينها مؤسسة قطر الخيرية.

وتقول أدلة الادعاء الأميركي، في الصفحة 25 من ملف الادعاء: «في 1995، بعد محاولة فاشلة لعناصر القاعدة لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا بإثيوبيا، وجه بن لادن اللوم لعضو القاعدة - محل الاتهام في الدعوى المشار إليه سلفاً- من استخدام أموال وردت عبر منظمة قطر الخيرية في العملية، وأنه قلق من أن قدرة القاعدة على استخدام تمويل الجمعيات الخيرية قد تتأثر سلباً نتيجة ذلك.

هذا ما كان من أمر التواطؤ القطري- الترابي لاغتيال الرئيس مبارك، أما قضية التواطؤ القطري-الليبي لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي سرد أول فصولها سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية.

حيث يقول: بدأت أحداث القضية عام 2003 خلال مؤتمر القمة العربية الذي أقيم في شرم الشيخ بمصر، عندما تطاول معمر القذافي على السعودية والملك فهد فرد عليه الأمير عبد الله- ولي العهد آنذاك- بشدة، حيث أوضح برده القاسي تاريخ القذافي ودور الغرب بإيصاله للحكم، وقال كلمته التاريخية: "أنت من جابك للحكم".

وتابع القحطاني بالقول: جن جنون القذافي وتواصل مع المنشقين السعوديين وخاصة المقيمين بلندن فلم يتفاعلوا معه لاتفاقهم مع أمير قطر حمد بن خليفة بالعمل لصالحه، وهنا طلب القذافي من حمد مساعدته في الانتقام من الأمير عبد الله، حيث أبدى حمد استعداده لذلك فاتفقا على عقد اجتماع بين مخابرات الدولتين بالدوحة.

قطر الآن أصبحت الصديق الأوفى والأخير لتنظيم الإخوان الإرهابي، خصوصاً بوضعه الحالي مع مصر والسعودية والإمارات وباتت تضم بشكل كبير قيادات الإخوان الهاربين من مصر، والمتورطين في عمليات إرهابية كبرى، وتقدم لهم الدعم المادي والمعنوي، من أجل مواصلتهم أعمالهم التخريبية والإرهابية داخل الأراضي المصرية.

قطر تأوي مطلوبين ومتورطين في في خلايا وتنظيمات إرهابية، كما أنها تضع شبكة الجزيرة تحت نفوذهم، قطر تعد الآن الداعم الرئيسي مع إيران للحوثيين في اليمن، من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية.

قطر الآن تتوافد لأراضيها أعداد متنامية من الحرس الثوري الإيراني، في إطار التحالف الذي يسعى تنظيم الحمدين إلى توطيده مع طهران، كما أن قطر تظن أن بالإمكان الكسب من صفقة دعم الإخوان الإرهابية، منذ اللحظات الأولى لوجود بوادر نجاح التنظيم في المنطقة العربية، وبالتالي حماية قطر من الإخوان، وتقوية مكانتها في موقفها التنافسي إزاء المملكة العربية السعودية.

 

 

Email